محمد إدريس يكتب : إصلاحات في مكتب والي البحر الأحمر..!!
=استحدثت قبل إسبوع الأمانة العامة لحكومة ولاية البحر الأحمر، اجراءات ضبطية لتنظيم حركة الدخول والخروج لمكتب الوالي الفريق أول ركن مصطفي محمد نور،وساهمت الإجراءات في فورية الاستجابة لمطالب المواطنين وتوجيه التدخلات للجهات المعنية وتفعيل عمل مؤسسات الولاية بمختلف مستوياتها مع توفير الوقت والجهد ..!
=وفي إستقبال أمانة الحكومة بشارع الكورنيش يجلس شباب في كامل الحضور يطلبون من الزائر تحديد الخدمة المطلوبة،وعلي ضوء البيانات والمعلومات يتم تحديد الجهة المعنية بالخدمة /وزارات او محليات أوهيئات/،حيث تختصر مسافة طويلة كانت تهدر في التردد الي مكتب الوالي عبر المكتب التنفيذي الذي يديره بكفاءة مهنية سعادة الرائد هاشم ويعاونه سكرتير المكتب المقدم طه ودورهما كبيروبارز في كيفية التعامل مع الجمهور من واقع انتماءهم للشرطة /أما إذا كان الاجتماع مدرج ضمن البرنامج اليومي لمكتب الوالي يحمل الزائر ديباجة الدخول مصممة بشكل راقي وألوان أنيقة ليجد الترحيب والحفاوة من المراسم ..
=هذه الإجراءات تتناغم مع إيقاع حكومة الوالي الفريق ركن مصطفي محمد نور( الإصلاحية) التي تنفذ مباشرة لتلمس احتياجات وضروريات المواطن وعدم اضاعة الزمن في الاجتماعات والزيارات ..وتوزيع السلطات والصلاحيات علي مستويات الحكم المختلفة وليس كل اجراء متعلق بمكتب الوالي وليس من عمل الوالي الانحراط في ساعات لاجتماعات يمكن ان يكون فيها التوجيه مباشرة للجهةالمختصة..كما أنه ليس هناك أولويات تتقدم علي التحديات الأمنية والمطالب الخدمية المرتبطة بالتعليم والصحة ومعاش الناس ..!
=غالبية الأصداء حول الإجراءات التنظيمية لمكتب الوالي كانت الإشادة والاستحسان في مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الإعلامية الا من بعض أصوات ناقمة وساخطة، وكانت الإشادة بسبب حضارية هذا الإجراء المعمول به في كثير من المؤسسات لوضع حد للفوضي وتقنين عمل المؤسسات ،وللقرار أبعاد كثيرة من شأنها تطوير الأداء ومراعاة الجوانب الأمنية دون الاخلال بمراعاة الجهات الاعتبارية كالاجهزة النظامية والادارة الأهلية ورموز المجتمع وقادة الإعلام والرأي..!
