محمد عثمان الرضى يكتب : مشروع الجزيرة…. سوء الإدارة سيد الموقف

ورثنا المستعمر البريطاني ثلاث مكاسب في غاية الأهمية تتمثل في السكة حديد والخدمة المدنية ومشروع الجزيره وللأسف عجزنا تماماََ في قيادتها وتجويدها وتحسينها وترقيتها.

مشروع الجزيرة كان مضرب الأمثال في الدقة وسرعة الإنجاز وغزارة الإنتاج وإصلاح الأراضي الزراعيه بإستخدام أحدث التقانات آنذاك.

ولكن سرعان ماتراجع أداء هذا المشروع العملاق بسبب ( سوء الإدارة ) للمحافظين والمدرراء الذين تعاقبوا على قيادته طيلة الفتره الماضية.

وإندلعت الحرب لتذيد ( الطين بله) وفقد المشروع البوصله وأصبح يترنح يمنة ويسري من دون هدي اوكتاب منير.

محافظ مشروع الجزيرة الحالي عجز تماما في إدارة المشروع وأصبح المشروع في ذيل المشاريع الزراعية بعد أن كان في مقدمتها وكان من الأفضل للسيد (المحافظ) أن ينتهج سياسة جديدة مبنية على التفكير خارج الصندوق وذلك لإبتكار طرق غير تقليدية في كيفية تطوير وترقية المشروع.

السيد ( المحافظ المبجل ) من المفترض أن يكون مكتبه داخل المشروع يتابع ويرصد ويوجه موظفيه بدلا من المكوث في العاصمة الإدارية (مدينة بورتسودان).

ولاأري أي قيمه مضافه يضيفها السيد ( المحافظ المبجل ) لقيادة هذا الصرح الشامخ فمن الأفضل أن (يتنحي جانبا ويتيح الفرصه للآخرين ).

طرح وظيفة محافظ مشروع الجزيرة للمنافسة الحرة عبر لجنة الإختيار للخدمة العامة إن كانت في السابق (فرض كفايه) فاليوم أصبحت (فرض عين ).

طرح الوظيفة للتنافس الحر تتيح الفرصة لاصحاب (الكفاءة لا أصحاب الولاء ) ليتقدموا الصفوف وقطعاََ سيكونون إضافة حقيقية للمشروع .

مشروع الجزيره يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ مايمكن إنقاذه وبالذات في هذه الفترة العصيبة من عمر السودان.

خلق شراكات خارجية وفتح باب الإستثمار مع مراعاة حقوق ملاك الحواشات أمر في غاية الضروره وذلك من شأنه النهوض بالمشروع وتطويره.

عودة الحياة لمشروع الجزيرة تعني عودة الحياه للسودان ولايمكن ان يتعافى ويرتقي السودان من دون مشروع الجزيرة .

طرح وظيفة المحافظ للتنافس الحر أمر في غاية الأهمية وان يتم ذلك اليوم قبل الغد لاان المشروع يسير وبسرعة جنونيه الي الخلف فلابد من اللحاق به في أعجل مما يكون.

مشروع الجزيرة صمام أمان إقتصاد السودان ومخرجها من وهدة الفقر وشبح المجاعة ( المزعوم ) الذي يروج لها اعداء السودان و التفريط فيه يفهم في خانة ( الخيانة العظمى ) ولامكان للفاشلين أوالعاجزين فيه الذين ساهموا وبصوره واضحة في عدم إنطلاقة المشروع إلى الأمام منذ فتره طويلة .

مشروع الجزيرة مشروع قومي ومن حق الشعب السوداني ان يعلم ويدرك تفاصيل مايدور في داخله وذلك من باب الشفافية والنزاهة.