دكتور جاد الله فضل المولى يكتب : الوجود الأجنبي الغير مقنن في السودان من منظور قانوني وأمني
الوجود الأجنبي غير المقنن في السودان يمثل تحدياً كبيراً من الناحية القانونية والأمنية، فقد
تبين للشعب السوداني أن الوجود الأجنبي الغير مقنن خنجر مسموم في خاسرة أمن وإستقرارالسودان لاحاجة للسودانيين في الوجود الأجنبي الغير مقنن فقد ثبت وممالايدعي مجال للشك أنه عبء ثقيل دفع الشعب السوداني فاتورته الباهظة في هذه الحرب الدائرة وكان الثمن حياتهم وممتلكاتهم واعراضهم فقد كان لهم دوراً رئيسياً وفاعلاً في كل الجرائم والإنتهاكات التي أرتكبت في حق الإنسان السوداني لم يسلم من أذاهم الحجر ناهيك من البشر ، يجب تنفيذ وتطبيق القانون بشكل عادل وبدون تهاون، لامجال للعاطفة والطيبة الزائدةمع أي أجنبي مخالفاً للضوابط والقوانين السودانية هذه خطوة أساسية في بناء دولة قوية ومستقرة.دعونا نلقي نظرة على هذا الموضوع من منظور قانوني وأمني إذاًفي إطار القانون فإن قانون تنظيم شؤون الأجانب السوداني لعام ١٩٩٤م تعديل ٢٠١٤م،ينظم الشؤون المتعلقة بالوجود الأجنبي غير المقنن، يجب على الأجانب الحصول على تأشيرات دخول وإقامة سارية المفعول للبقاء في السودان. أي دخول بدون تأشيرة أو إقامة يعتبر غير قانوني، يمكن للسلطات السودانية أن تطلب من الأجانب تقديم الوثائق المطلوبة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بهويتهم وأسباب وجودهم في البلاد، وعلى الأجانب الحصول على تصاريح عمل قانونية فإن لم تكن لديهم تصاريح عمل يعتبر خرقاً للقانون و يؤدي إلى ترحيل الأجنبي كما وضح القانون الشروط والإجراءات التي يجب إتباعها للحصول على تصاريح العمل والإقامة.إذاً كيف يتم التعامل مع الوجود الاجنبي الغير مقنن يمكن للسلطات السودانية ضبط الأجانب الذين يتواجدون في البلاد بشكل غير قانوني وإتخاذ الإجراءات اللأزمة لترحيلهم وتفرض عقوبات وغرامات علي الذين ينتهكون شروط الإقامة والعمل، بالإضافة إلى الترحيل، وتشديد آليات الرقابة والتفتيش لضمان الإمتثال للقوانين المتعلقة بشؤون الأجانب كما توجد تحديات أمنية تواجه الحكومة السودانية في ظل الأوضاع الحالية فقد ثبت بأنهم شاركوا في الحرب مع مليشيات ضد الحكومة مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن الوطني والإستقرار، وتجنيدهم مع المليشيات يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والمحلية.
عموماًتطبيق القانون بشكل صارم يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
