السودان أمام مجلس الأمن: توسيع حظر السلاح يتعارض مع حقنا في الدفاع عن النفس ويقوي المليشيات

ألقى مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، البيان الوطني للسودان أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان المنعقدة في 10 سبتمبر 2026، برئاسة فرنسا.

وجدد السودان شكره للدول الداعمة لمطلبه العادل بعدم توسيع حظر السلاح على كامل الأراضي السودانية والاكتفاء بالتجديد التقني للقرار 1591، معتبراً أن توسيع الحظر يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس.

وقال إن توسيع الحظر يقوض قدرة القوات المسلحة السودانية والقوى المندمجة فيها على حماية السيادة، بينما يمنح المليشيات والمرتزقة حرية الحصول على السلاح، ما يخلق وضعاً غير متكافئ ويزدهر معه تهريب السلاح عبر الحدود، لاسيما المسيرات التي تدمر البنية التحتية انطلاقاً من دول جوار غير مساءلة.

وانتقد البيان مساواة الجيش الوطني بالمليشيا والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، واعتبرها “مساواة مخلة ومجحفة”، كما انتقد تحويل سياسة أحادية لدولة ما إلى عقوبات أممية دون نقاش شفاف.

وتساءل المندوب عن التدابير التي اتخذها حامل القلم لردع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا مدعومة من دول قريبة منه، وعن أسباب اللجوء لنزع سلاح الجيش بدلاً من دعم خطة السودان لحماية المدنيين المقدمة قبل عامين، أو دعم الشرطة والآليات المجتمعية والإدارات الأهلية والمراقبة التكنولوجية للانتهاكات.

كما تساءل عما إذا تم تقييم استخدام الأسلحة ذات المنشأ الغربي التي ثبت استخدام المليشيا لها، وتحليل سلسلة انتقال حيازتها.

وأكد أن التمديد التقني للقرار 1591 هو ما حقق إجماع المجلس منذ إدخال فقرة انقضاء الأجل في 2023، وأن السودان سيعارض بشدة أي محاولة لتوسيع نطاق العقوبات، مشدداً على أن الجيوش الوطنية روافع سيادية ودستورية، وأن الجيش السوداني ضرب أروع الأمثال في صد العدوان وفك الحصار والصمود لتحقيق السلام.