رفضت المحكمة العليا الأمريكية امس الثلاثاء طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل، في انتكاسة جديدة للإدارة.
ولم يعترض على القرار سوى اثنين فقط من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.
وفي رأي مؤيد للقرار، اعتبر القاضي بريت كافانو أن الخلاف لا يتعلق بمشروعية الخطة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.
وكان ترامب قد وقع في مارس الماضي أمراً تنفيذياً لتشديد شروط التصويت بالبريد بذريعة أنه عرضة للتزوير، ما أثار سلسلة طعون قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون، اعتبرت أن الدستور يمنح الولايات سلطة إدارة الانتخابات وليس الحكومة الفدرالية.
وحذر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني يتسبب في ارتباك إداري، خاصة بعد أن بدأت ولايات مثل نورث كارولينا بإرسال بطاقات الاقتراع بالفعل، فيما حذر موظف مبلغ عن مخالفات في هيئة البريد من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقاتهم بسبب أنظمة “متسرعة وغير متقنة”.
ويأتي القرار رغم أن ترامب نفسه صوّت بالبريد في فلوريدا الشهر الماضي، ورغم تمسكه لسنوات بأن هذه الآلية سهلت “سرقة” انتخابات 2020.
