واحدة من أكبر المهددات الأمنية في البلاد هو تداول الإشاعات والأخبار الزائفة دون التوثق من مصدرها ومن ثم ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي كتاب ومحللين لا نعرف كيف وصلو الي هذه المكانة وكنت قد كتبت لاحقا في مقال نشر علي نطاق واسع استعانة بعض الناس بميزات الذكاء الصناعي لكتابة مقالات وتعليقات وبينا للناس ان هذه الأفكار جهد أشخاص آخرين وتظهر بصورة واضحة للمحترفين في الكتابة الصحفية بالتحديد هذا مع ضررها علي المتلقي واحتواءها علي أفكار في اوقات سابقة وتحليلات مجمعة في فترات زمنية مختلفة وايضاََ ظهور كتابات تمس امن البلاد بصورة واضحة .
غياب القانون الرادع لجرائم المعلومات والنشر يجعل الأرض خصبة لظهور بذور شيطانية تنبت بين الناس بالكذب وإثارة الخوف وزعزعة الامن العام وتداول معلومات حساسة تضر بالأمن القومي للناس وقد أصبح في يد كل شخص سلاح يمكن أن يؤذي به بلاده والمتمثل في الهاتف النقال.
لقد أظهرت لقطات فيديو قام بتصويرها من يدعي انه إعلامي او صحفي لحظات الهجوم علي مطار الخرطوم التي نفذته جارة السوء فكان ان اصبح هذا الفيديو حديث الناس ومصدر سخطهم علي هذا الاستهتار بأمن البلاد من قبل أشخاص لا يعرفون ابجديات النشر الإعلامي او الصحفي ماهو المسموح وماهو الممنوع حفاظاََ علي أمن الناس والمنشآت الحيوية.
في كل الدنيا هناك عقاب لا تنازل عنه في هذه الجرائم التي تمس الأمن القومي بصورة مباشرة خصوصاََ في فترات الحرب يجب أن تكون العقوبة رادعة من أجل سلامة الناس وسلامة الوطن.
يومياََ في قروبات الواتساب وعلي صفحات الفيس بوك مئات الرسائل السالبة لجهلة لا يدركون معني الأمن ولا يعلمون عقوبة الفعل وكلها تضر بامننا و سلامتنا وسلامة المنشآت العامة و الاستراتيجية.
عدم تفعيل الرقابة ورصد هذا العبث يجعلنا في موضع صعب للغاية والتهاون في هذا الوقت يجعلنا ندفع الثمن غالياََ.
