المعز مجذوب يكتب : إلى أين يمضي السودان؟ حينما تصبح لقمة العيش هي القضية التي يتحدث عنها الجميع!

لم يعد السؤال الذي يتردد في الشارع السوداني هو: ماذا يحدث في السياسة؟ ولا من يتقدم في الميدان؟ ولا متى تنتهي المعارك فحسب؟ لقد أصبح هناك سؤال أكبر وأكثر إلحاحاً، يتردد في الحافلات ووسائل المواصلات، وفي الأسواق، وأمام أبواب المخابز، وفي مجالس الناس، وحتى داخل البيوت:
كيف نعيش؟ ومن أين نأتي بقوت يومنا؟ وإلى أين يمضي بنا هذا السودان؟
هذه ليست مجرد أسئلة عابرة، وليست شكوى من مواطن يبحث عن تحسين ظروفه المعيشية، بل هي تعبير عن حالة قلق اجتماعي واقتصادي تتسع دائرتها، حتى أصبح الحديث عن لقمة العيش هو القاسم المشترك بين السودانيين، على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم ومواقفهم.
في المواصلات، لا حديث يعلو على أسعار الترحيل. وفي الأسواق، أصبح المواطن يقف أمام السلع وكأنه يعيد حسابات حياته من جديد. وفي البيوت، تحولت الميزانية الشهرية إلى معركة يومية، وأصبحت الأسر تعيد ترتيب أولوياتها، لا بحثاً عن الرفاهية، وإنما حتى تستطيع توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وهنا تكمن خطورة المشهد!
فالدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على إدارة المعارك، ولا بعدد البيانات والقرارات التي تصدرها، ولا بحجم الخطاب السياسي الذي تملأ به المنابر، وإنما تُقاس أيضاً بقدرتها على حماية المواطن من الجوع، وصيانة كرامته، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أولاً: من معركة الكرامة إلى معركة بقاء المواطن
لقد تحمل الشعب السوداني خلال هذه الحرب ما يفوق طاقة الاحتمال. هناك من فقد منزله، وهناك من فقد مصدر رزقه، وهناك من فقد تجارته ومدخراته، وهناك من نزح عن أرضه، وهناك من ينتظر عودة الحياة إلى مدينته وقريته.
ومع ذلك، ظل المواطن السوداني يحاول أن يتمسك بالأمل، وأن يصبر على قسوة الظروف، وأن ينتظر أن تفتح التضحيات الكبيرة التي قدمها السودانيون باباً نحو مستقبل أفضل.
لكن السؤال الذي ينبغي ألا نهرب منه هو: ماذا بعد الصبر؟
فالصبر الوطني لا يعني أن يتحول المواطن إلى متفرج على تدهور حياته، ولا أن تصبح معاناته أمراً اعتيادياً في حسابات المؤسسات. إن حماية الجبهة الداخلية تبدأ من حماية الإنسان الذي يشكل أساس هذه الجبهة.
لا يمكن أن نتحدث عن النصر بمعزل عن استقرار المجتمع، ولا عن بناء الدولة بينما المواطن عاجز عن توفير احتياجات أسرته الأساسية.
ثانياً: الاقتصاد لا يحتمل سياسة الانتظار
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة في مثل هذه الظروف هو التعامل مع الأزمة المعيشية باعتبارها نتيجة طبيعية للحرب فقط.
نعم، الحرب خلفت دماراً واسعاً، وأثرت على الإنتاج والتجارة والنقل والخدمات، ولكن ذلك لا يعفي مؤسسات الدولة من مسؤولية ابتكار الحلول، وإعادة ترتيب الأولويات، والانتقال من إدارة الأزمة إلى صناعة التعافي.
السودان ليس بلداً فقيراً في موارده؛ فهو يمتلك أراضي زراعية واسعة، وثروة حيوانية كبيرة، وموارد معدنية، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وطاقات بشرية قادرة على الإنتاج والعطاء.
لكن السؤال الحقيقي ليس: ماذا يمتلك السودان؟
بل: كيف تُدار هذه الموارد؟ ومن يضع الأولويات؟ وكيف تتحول الإمكانات إلى إنتاج، والإنتاج إلى دخل، والدخل إلى حياة كريمة للمواطن؟
إننا بحاجة إلى عقل اقتصادي يضع معاش الناس في مقدمة الأولويات، ويعيد الاعتبار للزراعة والصناعة والتجارة، ويعالج اختلالات الأسواق، ويعمل على تحسين سلاسل الإمداد والنقل والتوزيع، ويحارب الفساد والاحتكار، ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ثالثاً: المواطن لا يريد وعوداً جديدة، بل يريد أن يرى أثراً في حياته
لقد استمع السودانيون إلى الكثير من التصريحات والوعود والخطط، ولكن المواطن لا يستطيع أن يقيس نجاح السياسات الاقتصادية بعدد المؤتمرات الصحفية أو الاجتماعات الرسمية.
إنه يقيسها بسعر رغيف الخبز، وتكلفة الترحيل، وأسعار الدواء، وقدرته على توفير الغذاء لأطفاله.
وهنا ينبغي أن تدرك الحكومة أن المواطن لا يطلب المستحيل، ولا ينتظر أن تتحول البلاد إلى دولة رفاهية بين ليلة وضحاها، وإنما يريد إجراءات واقعية يشعر بها في حياته اليومية.
يريد أن يعرف لماذا ترتفع الأسعار، ومن المسؤول عن ضبط الأسواق، وكيف تُدار الموارد العامة، وما الذي تفعله المؤسسات المعنية لتخفيف أعبائه.
فالشفافية الاقتصادية ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة لبناء الثقة العامة.
رابعاً: الولايات والمحافظات ليست خارج معادلة الإنقاذ
لا يمكن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد السوداني من داخل المكاتب المركزية وحدها.
إن الولايات والمحافظات والمحليات هي الميدان الحقيقي الذي تظهر فيه احتياجات المواطنين، وهي الأقرب إلى معرفة موارد المجتمعات المحلية وفرص الإنتاج ومواطن الخلل.
ولذلك فإن ترسيخ الحكم القاعدي، وتمكين الإدارات المحلية من أداء مسؤولياتها، وإشراك المجتمعات في تحديد أولويات التنمية، ينبغي أن يكون جزءاً أصيلاً من مشروع الإنقاذ الوطني.
ولنا في ولايات كردفان وجنوب كردفان على وجه الخصوص نماذج من الإمكانات الزراعية والحيوانية والمعدنية التي يمكن أن تتحول إلى روافع اقتصادية حقيقية إذا أحسنت الدولة التخطيط والاستثمار والإدارة.
ليس المطلوب أن تنتظر كل محافظة الحل من المركز، وليس المطلوب أن تتحول الموارد المحلية إلى ثروات معزولة عن احتياجات سكانها.
المطلوب هو تنمية تبدأ من القاعدة، وإدارة مسؤولة للموارد، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
خامساً: الجبهة الداخلية لا تُحمى بالشعارات وحدها
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في أي دولة تمر بظروف استثنائية هو أن تتسع المسافة بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه المواطن.
فحين يتحدث المسؤول عن مؤشرات التعافي، بينما يتحدث المواطن عن عجزه عن شراء احتياجات أسرته، فإن هناك فجوة تستوجب المراجعة.
وحين ينشغل الناس بالبحث عن لقمة العيش، بينما تنشغل المؤسسات بتبادل المسؤوليات، فإن الدولة بحاجة إلى وقفة جادة مع نفسها.
إن الجبهة الداخلية ليست مجرد موقف سياسي، ولا اصطفافاً مؤقتاً حول قضية وطنية، بل هي عقد ثقة متبادل بين الدولة والمجتمع.
والدولة التي تريد من شعبها أن يصبر ويتحمل ويشارك في حماية الوطن، عليها أيضاً أن تثبت أن حياة هذا الشعب وكرامته تمثلان أولوية لا تقبل التأجيل.
سادساً: من إدارة الأزمة إلى مشروع الإنقاذ الوطني
السودان اليوم بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي واضح المعالم، لا إلى معالجات متفرقة تنتهي بانتهاء الاجتماعات.
مشروع يقوم على ستة مسارات أساسية:
وضع خطة عاجلة لتخفيف أعباء المعيشة، مع إعطاء الأولوية للغذاء والدواء والمواصلات.
إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين.
إصلاح النظام المالي والمصرفي وتحسين حركة التمويل والتحويلات.
ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار والفساد، وتعزيز الرقابة والمحاسبة.
تمكين الولايات والمحافظات من إدارة مواردها وفق خطط تنموية واضحة.
إنشاء آلية وطنية للمتابعة والمساءلة، تعلن للمواطن ما تحقق وما تعثر، ومن يتحمل المسؤولية.
هذه ليست قائمة مطالب نظرية، وإنما مدخل ضروري للانتقال من اقتصاد البقاء إلى اقتصاد الإنتاج والتعافي.
وأخيراً: إلى أين يمضي السودان؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسمعه كل مسؤول، وأن يضعه أمامه كل صاحب قرار.
هل نمضي نحو دولة تستعيد عافيتها، وتستثمر مواردها، وتحمي مواطنيها، وتعيد بناء مؤسساتها على أسس الكفاءة والعدالة والمحاسبة؟
أم نظل ندور في دائرة الأزمات، حيث تتغير العناوين وتبقى معاناة المواطن كما هي؟
إن السودان لا تنقصه الموارد وحدها، ولا تنقصه الكفاءات، ولا تنقصه العقول القادرة على وضع الحلول. ما يحتاجه السودان هو إرادة إدارية واقتصادية حقيقية، ورؤية وطنية تتجاوز الحسابات الضيقة، وتضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام.
ولعل الرسالة الأهم التي يجب أن تصل إلى صناع القرار هي أن المواطن الذي يتحدث اليوم عن لقمة العيش لا يتحدث عن قضية هامشية، بل يتحدث عن جوهر الدولة وسبب وجود مؤسساتها.
فلا معنى لدولة قوية إذا كان مواطنها ضعيفاً أمام متطلبات الحياة، ولا معنى للحديث عن المستقبل إذا كان الحاضر يستهلك كل طاقة الناس في البحث عن قوت يومهم.
إن معركة السودان الحقيقية لا تنتهي عند توقف صوت المدافع، بل تبدأ بعدها معركة إعادة بناء الإنسان والاقتصاد والمؤسسات، واستعادة الثقة والأمل.
ولن يكون النصر مكتملاً ما لم يشعر المواطن بأن تضحياته لم تذهب سدى، وأن الوطن الذي صبر من أجله قادر على أن يمنحه حياة تليق بكرامته.
فيا صناع القرار، اسمعوا صوت الشارع قبل أن تتحول الشكوى إلى حالة من اليأس، واجعلوا معاش الناس أولوية وطنية لا بنداً مؤجلاً في جداول الاجتماعات.
فالسودان لا يحتاج إلى من يخبر شعبه بحجم الأزمة، فالشعب يعيشها كل صباح؛ وإنما يحتاج إلى من يمتلك شجاعة الاعتراف بها، وإرادة معالجتها، والقدرة على تقديم الحلول.



