بتاريخ 16 يونيو تم تحرير للسادة الوزراء لحضور جلسة المجلس رقم 10 لسنة 2026م وضمن جدول الاعمال مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة الفنية بشان دراسة وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية!!!
لانريد ان نتحدث عن تقرير اللجنة قبل عرضه ولا الدخول في تفاصيل واخطاء اللجنة التي سأتحدث عنها لاحقأ بعد مناقشة التقرير الذي نأمل ان يجد السقوط وعدم المرور من السادة الوزراء، ،
لا أدري مافائدة طرح هذا الموضوع وفي هذا الظرف الذي يعاني فيه الشعب السوداني من تبعات فشل حكومة الأمل التي لم يحالفها الحظ في النجاح الا في فكرة ماجاء في تقرير لجنتها الفنية!! والسؤال المحوري ماذا قدمت حكومة أملنا لهولاء العمال الذين فقدوا كل ماعندهم نتيجة الحرب؟؟ بل كم يساوي ميلغ عدد العمال الذين سترشحهم اللجنة للصالح العام او للاعفاء؟؟ وماتاثيره علي الميزانية العامة؟؟ بين يدي تقرير عن سفريات احد الورزاء الاتحاديين للعام 2026 فقط عندما قارنت ميزانية سفره من نثريات وتذاكر سفر وجدتها تساوي مرتبات 567 عامل في السنة!! تخيل سفر وزير لشهور قليلة تساوي مرتبات 567 عامل للعام ويتجه مجلس الوزراء الموقر لخطة تقليل عدد العامليين ولايتحدث عن ضوابط السفر وتقليله!!
مجلس الوزراء الموقر لم نسمع عنه انه تبني خطة تعبوية لدعم معركة الكرامة بموجبها تم توزيع الوزراء الي الولايات كما انه لم يتحدث عن خطة لاستخراج أبناء السودان من مليشيا ال دقلو ولم يتحدث يوم ما عن خطورة الحرب علي تماسك المجتمع وتبنيه لخطة علاجية لترميم نسيج المجتمع من اثار الحرب بل لم نسمع له صوت وخطة عاجلة لنجاح الموسم الزراعي او معالجة اشكاليات النعدين الأهلي الذي اصبح يمثل اهم روافد الإيرادات لدعم خزينة الدولة!! لم يفعل ذلك لكنه يفكر في تقليل عدد العمال تحت غطاء حق يريد به باطل.
يجب أن يعلم السادة الوزراء ان مايناط به من اللجنة الفنية تعتبر جريمة في حق العمال والتاريخ لاينسي ابداََ بل تظل صفحاته مفتوحة للأجيال فعليهم ان يرفضوا اي فكرة تؤدي الي تشريد العمال في هذا الظرف ويجب علي اتحاد العمال ان يكون حاضراََ ويشمر لخوض معركة محتملة مع مجلس وزراء حكومة الأمل التي كاد الشعب ان يفقد الأمل في نجاحها وعلي الاعلام أيضا ان يكون حاضراََ لمناصرة العمال اذا ماتم تنفيذ الخطة المناط بها تشريد شريحة العمال وسنراقب خطوات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
