عبر حل سياسي من خلال الديمقراطية التوافقية لنتجاوز فترة انتقالية سلسة اري الاتي مع قبول اي تعديل مناسب ..اولا يقوم مجلس السيادة الحالي ورءيسه باعتباره راس الدولة المعترف به شرعيا علي المستوي الدولي بالغاء الوثيقة الدستورية الحالية ويعهد لبعض كبار المتخصصين في القانون الدستوري وعلوم السياسة في مدة لا تتجاوز اسبوعين بتعديل دستور ٢٠٠٥ أسوة بما حدث عقب الاستقلال وثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل ويرشح المجلس رءيسه الفريق اول البرهان لرئاسة الجمهورية ليتم الاستفتاء حوله في اي منطقة آمنةبالبلاد أسوة بما حدث في انتخابات ١٩٦٥ حين تعثر اجراؤها في مناطق التمرد بالجنوب وقبل الجميع بنتاءجها وتكون مجلسين السيادة والحكومة. يتم التعديل. ويلغي مجلس السيادة الادعاءات الجنائية للمعارضين واعلان العفو العام لمن يقبل بالانخراط في منهج الديمقراطية التوافقية هذه. ثم يشكل مجلس السيادة المحكمة الدستورية للحفاظ علي الحريات العامة ومعالجة تضارب الاختصاصات وغيرها كما يتفق علي يشكل المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية من حوالي٢٠٠ عضو يشمل جميع القوي السياسية والمستقلين والخبرات المتنوعة دون محاصصة حزبية بالاغلبية ويحق للمجلس الاستشاري اختصاصات البرلمان كاملة في التشريع ومراقبة الحكومة واجازة الموازنة العامة بالتعاون مع رءيس الجمهورية الذي يحق له تعيين رءيس الوزراء وحكومته بموافقة المجلس الاستشاري التشريعي تأكيدا للمشاركة الحقيقية للجميع ولوضع وتعديل القوانين المختلفة خاصة قانون الاحزاب والنظام الانتخابي عبر نظام القواءم النسبية لتجري انتخابات حرة عقب فترة الانتقال التي نقترحها لأربعة اعوام. ويتم خلالها أتباع حكم لا مركزي حقيقي وفاعل وفق الدستور إقليمي او فدرالي حسب الاتفاق.اقترح من أجل الوحدة الوطنية حين يجري الاستفتاء علي رءيس الجمهورية ان يطرح في ورقة الاستفتاء معه ثلاثة نواب يمثلون الاقاليم بعدالة. هدانا الله لما فيه الخير إذا قدمنا مصالح الوطن علي المصالح الحزبية والشخصية والجهوية الضيقة.
