مأمون علي فرح يكتب : قضية عادلة تستوجب الانتباه استغاثة للسيد رئيس مجلس السيادة

طوال فترة الحرب أصاب الضرر الكثير من القطاعات الإنتاجية وبالأخص القطاع الزراعي والغابي وتتعامل الحكومة بواقع غير سليم من حيث خلق الأزمات للمنتجين وبالأخص منتجي الصمغ العربي ( الطلح ) في إقليم النيل الأزرق.

وعلي مدي زمن طويل كنت استمع لأحد الاخوة من الرسوم والجبايات المفروضة علي المنتجين والتي لا تتناسب مع الواقع المزري الذي يعيشه هذا القطاع مع تكاليف الإنتاج العالية لمتغيرات السوق وعدم استقرار سعر الصرف وبدلاً من دفع عجلة الإنتاج إلي الإمام ضمن خطة البلاد في اعادة الاعمار والاهتمام بالمنتجين فإن الأزمات تلاحق الناس بشكل كبير للغاية من الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة الزراعة الاتحادية وفي الإقليم التي لم تكلف نفسها بالجلوس إلي المنتجين والاستماع إلى مشكلاتهم التي تتفاقم منذ الحرب مع ضعف تسويق محصول صمغ الطلح وتدني الأسعار مما شكل ضغطاً رهيبا للمنتجين اللذين تفاجوا بزيادة150٪ من الموسم السابق من الغابات الاتحادية في وقت تسعي فيه الدولة بكل إمكانياتها لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير بئية جيدة لزيادة الإنتاج والخروج بالبلاد إلي بر الأمان في ظل الظروف المعروفة حيث ساهم منتجي الصمغ العربي بإقليم النيل الأزرق بدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وهو واجبهم الوطني في وقت توقف فيه تسويق محصولهم وهبطت أسعاره دون أن تغطي تكاليف الإنتاج ففي العام السابق رغم ما عاناه هذا القطاع إلي أن صوتهم قد ذهب إدراج الرياح وكنت قد ناشدت الفريق ركن بحري مهندس إبراهيم جابر بحل مشكلة منتجي الصمغ العربي بالنيل الأزرق بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة للغاية كغيرهم من القطاعات الزراعية والغابية في السودان وخرج بعض المنتجين من المواسم السابقة بسبب هذه الجبايات مع ارتفاع تكلفة الإنتاج ومع ارتفاع الجباية لنسبة كبيرة فان الأمر يحتاج إلي تدخل سيادي عاجل من السيد رئيس مجلس السيادة بانصاف منتجي الصمغ العربي بالنيل الأزرق والغاء قرار الغابات الاتحادية الذي يمثل بداية لانهيار هذا القطاع الهام..