بعد اعلان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الثانية.. في فبراير 2021.. تولت القوى السياسية الحكومة بديلا لمن يطلق عليه “التكنوقراط”.. بحماس كبير لاحراز هدف مبكر تؤكد فيه أنها أولى منهم بقيادة البلاد.. وانتظم مجلس الوزراء في “معسكر مغلق” بمباني أكاديمية الدراسات الأمنية والاستراتيجية بضاحية سوبا.. تماما مثلما يفعل المنتخب قبل مبارياته المهمة.
ثم‘أعلنت الحكومةعن زيارة وُصِفت بـ”التاريخية ” إلى المملكة العربية السعودية بهدف جلب الاستثمارات.. بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ضم الوفد وزير رئاسة مجلس الوزراء والخارجية والمالية والزراعة والغابات والاستثمار والتعاون الدولي و مدير جهاز المخابرات العامة ومحافظ بنك السودان.
و التهبت عناوين الصحف ووسائط الأخبار تبشر بالعائد الاقتصادي التاريخي لهذه الزيارة..
حسب البرنامج، في اليوم الأول التقى الوفد بوزير الزراعة.. بالتأكيد هي نقطة البداية الصحيحة لدولة مثل السودان تملك موارد طبيعية و أراضي ومياه تجعل كل العالم يتطلع لشراكات منتجة معها.
بعد الترحاب والكلمات الطيبات المتوقعة في مثل هذه الزيارة.. ثم كلمة الوفد السوداني الذي أوضح طموحاته في شراكات زراعية كبرى من الشقيقة المملكة.. الوزير السعودي أكد لهم حرص بلاده على التعاون مع السودان و حماس المستثمرين السعوديين للانخراط في مشروعات بالسودان.. ثم جاءت المفاجأة التي لم يستعد لها الوفد السوداني..
الوزير سأل عن قانون الاستثمار في السودان.. أحد أعضاء الوفد حكى لي كيف أنهم صُدموا تماما.. عندما تذكروا أن السودان ليس فيه قانون للاستثمار.
بعد الثورة ألغيت القوانين السابقة بما فيها قانون الاستثمار.. وانشغلت قوى الحرية والتغيير – الحزب الحاكم- بتعديلات قوانين مثل الأحوال الشخصية و غيرها.. ولم تنتبه لقانون الاستثمار.
قال لي عضو الوفد.. لم يكن ممكنا الكذب على الوزير السعودي بأن هناك فعلا قانون للاستثمار.. واضح انه لم يسأل جهلا بالوضع.. بل لأن المعلومة لديه، ويريد بدبلوماسية لفت انتباه الوفد أن البحث عن الاستثمار الأجنبي يبدأ بسن قانون للاستثمار.
كان حال الوفد السوداني الكبير، في الزيارة التاريخية أشبه بتلميذ دخل الى قاعة الامتحان.. ثم اكتشف أنه لم يذاكر المادة.
أعلن رئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس عن زيارة وفد سوداني كبير إلى المملكة العربية السعودية.. للغرض ذاته الذي سافر لأجله وفد حمدوك.. الوفد يتكون من وزراء الخارجية و المالية و الزراعة والطاقة والاعلام والصحة.
يسافر الوفد قبل أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول – بعد التشريفي بالخرطوم- ودون أن تناقش برنامجها الذي يفترض اكتملت مراحل عرضه من الوزارات إلى القطاعات ثم مجلس الوزراء وأجيز بصورة متكاملة ليكون خطة الحكومة.
وخلال حوالي أربعة أشهر منذ تكليف رئيس الوزراء لم يعقد مؤتمرا صحفيا واحدا ليطرح رؤيته وبرنامجه للسلطة الرابعة لسان حال الشعب ويجيب على أسئلة الصحفيين.
يصبح السؤال الجوهري.. ماذا يريد رئيس الوزراء أن يقول للمملكة العربية السعودية؟
ماهي المشروعات التي درست بواسطة الحكومة السودانية و تصلح للطرح على الجانب السعودي؟
هل أكمل الوزراء في حكومة كامل ادريس دراسة مشروعاتهم مع الفنيين والخبراء في وزاراتهم و حددوا بصورة واضحة مطلوبات الشراكة أو التعاون المطلوب طرحه على الجانب السعودي؟
