اتجاه حكومي لاسقاط مساعدات لمدينتي كادقلي والدلنج
بورتسودان : فجر السودان
في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في جنوب كردفان، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، عن تدخل فوري لمعالجة الأوضاع الحرجة في مدينتي كادوقلي والدلنج، من خلال تنفيذ عملية إسقاط جوي تشمل المواد الغذائية والأدوية، وذلك في ظل الحصار المفروض على الطرق والممرات الإنسانية. وجاء إعلان الوزير خلال لقائه بنائب والي جنوب كردفان، عبد الرحمن دلدوم، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة المالية يوم الاثنين الرابع من أغسطس 2025، حيث أكد أن الحكومة تعمل على معالجة التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينتين، نتيجة إغلاق الطرق من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو.
وأوضح الوزير أن الحكومة تنسق بشكل مكثف مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية المختصة لتنفيذ عمليات إسعافية عاجلة، تتضمن إسقاط الأدوية والمواد الغذائية جوًا، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم النقدي التي توفرها المنظمات الإنسانية، بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين إلى حين التوصل إلى حلول جذرية تتمثل في رفع الحصار وفتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى الولاية، إضافة إلى إعادة تفعيل مسارات العون الإنساني.
وفي السياق ذاته، أقر نائب والي جنوب كردفان بانعدام الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية في مدينتي كادوقلي والدلنج خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى غياب شبه كامل لخدمات المياه والصحة والكهرباء والاتصالات، ما فاقم من معاناة السكان المحليين. وأعرب عن أمله في أن تسهم التدخلات الحكومية والجهود الإنسانية في تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
ومنذ نهاية يونيو 2025، أقدمت قوات الدعم السريع، بالتنسيق مع الحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو، على إغلاق الطريق الرابط بين كادوقلي والدلنج باتجاه شمال كردفان، كما فرضت سيطرتها على ممر بديل يصل بين المدينتين وجنوب السودان، الأمر الذي أدى إلى توقف كامل لسلاسل الإمداد والقوافل الإنسانية والتجارية، ما انعكس سلبًا على الوضع الغذائي والصحي في المنطقة.
وفي منتصف يوليو الماضي، شهدت مدينة كادوقلي احتجاجات نسائية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، إلا أن السلطات المحلية واجهت تلك التحركات بالقمع والاعتقالات، في وقت تؤكد فيه حكومة الولاية أن قرارًا بمنع التجمعات لا يزال ساريًا بموجب قانون الطوارئ، ما زاد من حدة التوترات وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
اخبار السودان
