مامون على فرح يكتب : جريمة أمريكية 2-2
صدر قانون H.R. 13680 في الدورة الرابعة والتسعين للكونجرس الصادر في 30 يونيو 1976، المدون في 22 USC الفصل 39، وتمت المصادقة من قبل الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة جيرالد ر. فورد في 30 يونيو 1976.
يطالب قانون الكونغرس الحكومات الدولية التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة للدفاع المشروع عن النفس.
يتم النظر فيما إذا كانت الصادرات “ستساهم في سباق التسلح، أو المساعدة في تطوير أسلحة الدمار الشامل، أو دعم الإرهاب الدولي، أو زيادة احتمال اندلاع النزاع أو تصعيده، أو الإخلال بتطوير الحد من الأسلحة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف أو اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية أو غيرها من الترتيبات “.
يفرض القانون أيضًا بعض القيود على تجار ومصنعي الأسلحة الأمريكيين، ويمنعهم من بيع بعض التكنولوجيات الحساسة إلى أطراف معينة ويتطلب توثيقًا دقيقًا لمثل هذه المهن لأطراف موثوق بها.
عندما يكون الرئيس على علم بإمكانية حدوث انتهاكات لـ قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يتطلب القانون تقديم تقرير إلى الكونغرس حول الانتهاكات المحتملة.
تنفذ مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية برنامجًا للتوعية في مجال الصناعة يسمى مشروع درع أمريكا لمنع الخصوم الأجانب والإرهابيين والشبكات الإجرامية من الحصول على الذخائر الأمريكية والتكنولوجيا الاستراتيجية.
ارجوا من السادة قراءة مقال قرص الشمس التمعن جيداََ في نص القانون الأمريكي الذي يمنع تصدير الأسلحة واعادة التدوير بينما غضت إدارة العجوز بايدن وإدارة ترامب الحالية عن انتهاكات الإمارات للقانون الأمريكي وقد أثبت الجيش السوداني بالأدلة وجود الأسلحة الأمريكية والتي ربما وقعت في أيدي الجماعات الإرهابية التي أشارت إليها لائحة تصدير الأسلحة الأمريكية وشدد القانون الأمريكي عليها أكثر منذ هجمات التاسع من سبتمبر التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.
الأخطر في الأمر انه منذ زمن طويل لم تظهر أسلحة أمريكية بشكل واضح في اين من النزاعات العالمية أو على مستوى القارة الأفريقية مما يعني ضمنياََ ان حارس السلام والأمن العالميين أصبح شريك أصيل في زعزعة الأمن الدولي بشكل مباشر كون الولايات المتحدة الأمريكية الا الان لم تحرك ساكناََ في موضوع سلاحها الذي ظهر في أيدي المليشيا الإرهابية وقتل الآلاف في السودان ويقتل الان في دارفور ومعسكرات النازحين.
السيناتور الأمريكي كريس فان هولين قدم مشروع قرار يسعى الي وقف مبيعات الأسلحة الي الإمارات الي حين تأكد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح الدعم السريع وهو ما ثبت فعلياََ وبالدليل القاطع… وساعدت هولين زميلته سارة جاكوب التي قدمت مشروع مماثل الي مجلس النواب.
في حالة عدم مراجعة الاتفاق المسبق بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات فيما يختص بالتسليح فإن القانون الأمريكي يصبح حبر على ورق واذا ما وافق مجلس النواب والكونجرس تصبح نافذة ولا يجوز تعطيلها من البيت الأبيض بحق النقض وتدخل حيز التنفيذ.
تلعب الصحافة الأمريكية ومنظمات الضغط الأمريكي دوراََ مهماََ في الالتزام الصارم بنصوص القانون الأمريكي وتمثل وسيلة من أهم الوسائل للضغط على صانع القرار الأمريكي مع أهمية دور المنظمات والشخصيات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية.
يقابل كل هذا حملة سودانية قوية لتحريك هذا الملف داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتعريف الرأي العام الأمريكي بانتهاكات المليشيا المتمردة في السودان وعلى الدولة ممثلة في الرئاسة الانتباه الي هذه الأمور ودعم المشروع الإعلامي الضاغط الذي تتبنيناه وفق رؤية علمية حقيقية تعمل على التعريف الشامل بالازمة السودانية وحشد الطاقات الإعلامية العالمية لمزيد من التنوير..
نلتقي،،،،،
