مقالات

دكتور صلاح دعاك يكتب : حين يرحل شهود التاريخ… تضيع ذاكرة الأوطان

 

 

قرأت بإمعان وتقدير ما خطه قلم الدكتور جلال يوسف الدقير في رثاء مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، فوجدت نفسي أمام مقال لا يقتصر على رثاء رجل من رجالات السودان، بل يتجاوز ذلك إلى توثيق مرحلة مهمة من تاريخنا الوطني والسياسي والاجتماعي، واستحضار مواقف وشخصيات كان لها أثر عميق في تشكيل وجدان الأمة السودانية ومسيرتها.

لقد أجاد الدكتور جلال الدقير في هذا السرد التاريخي الرصين، الذي جمع بين صدق العاطفة وأمانة الشهادة وجمال العبارة، وبين المعرفة الدقيقة بالأحداث والمعايشة المباشرة لرجالها. وما يميز هذه الكتابة أنها لم تأت من مراقب بعيد عن مسرح الأحداث، وإنما من رجل كان حاضرا في كثير من محطاتها، وشاهدا على تفاصيلها، ومشاركا في صناعة بعض فصولها.

وهنا تتجلى قيمة الكتابة حين تصدر عن رجال عاصروا الأحداث، وعرفوا أصحابها عن قرب، ووقفوا على ما دار في الغرف المغلقة وما جرى في ساحات العمل العام. فمثل هذه الشهادات لا تمنحنا مجرد سرد للأحداث، وإنما تفتح لنا نوافذ لفهم الظروف التي صنعت القرارات، والعلاقات الإنسانية التي أحاطت بها، والتحديات التي واجهت رجال تلك المراحل.

ولعل الحديث عن هذا المقال يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن كاتبه، الدكتور جلال يوسف الدقير، الذي يستحق هو الآخر أن تكتب سيرته وتوثق مواقفه، فهو من الشخصيات السودانية التي امتد عطاؤها عبر عقود من العمل الوطني والسياسي والدبلوماسي والتنموي.

فقد كان الدكتور جلال، خلال سنوات إقامته في لندن، قبلة للسودانيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، وملتقى للباحثين عن المشورة والعون، ومقصدا لمن ضاقت بهم السبل أو احتاجوا إلى من يعينهم على تجاوز الصعاب. ولم تكن داره مجرد مكان للقاء، بل كانت مساحة سودانية رحبة تتلاقى فيها الأفكار، وتناقش فيها قضايا الوطن، وتمد من خلالها جسور التواصل بين أبناء السودان في الداخل والخارج.

وكان من أقرب الناس إلى الزعيم الوطني الراحل الشريف حسين الهندي، رحمه الله، وواحدا ممن عايشوا تلك المرحلة المهمة من تاريخ الحركة الوطنية السودانية، بما حملته من تحديات ومواقف وتضحيات. وقد ظل قريبا من هموم الوطن وقضاياه، مؤمنا بأهمية الحوار والتوافق، وساعيا إلى جمع الكلمة ولم الشمل ورأب الصدع بين الفرقاء.

ولعل تلك السنوات التي قضاها في لندن تمثل في حد ذاتها فصلا مهما من تاريخ العمل الوطني السوداني في الخارج، حين كانت عواصم المهجر ساحات للنشاط السياسي والفكري، وملتقيات لرجال اختلفت رؤاهم واجتمعت همومهم حول السودان. وكان الدكتور جلال من الشخصيات التي أسهمت في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وفي المحافظة على الروابط الوطنية والإنسانية في أوقات اشتدت فيها الخصومات السياسية.

ولم يقتصر عطاء الدكتور جلال الدقير على العمل السياسي والوطني، بل امتد إلى مواقع المسؤولية التنفيذية، حيث اضطلع بأدوار مهمة في وزارة الصناعة والتعاون الدولي، وأسهم من خلال مسؤولياته في جهود التنمية وبناء المؤسسات وتعزيز علاقات السودان الاقتصادية والتعاونية مع محيطه الخارجي. كما عرف باهتمامه بمعالجة الإشكالات وتذليل العقبات، وبمساعيه في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول لكثير من القضايا التي واجهت البلاد ومؤسساتها.

والعمل في مثل هذه المواقع لا يقاس بالمناصب التي يتقلدها الإنسان وحدها، وإنما بما يتركه من أثر في المؤسسات، وما يسهم به في معالجة المشكلات، وما يقدمه من خبرة ورؤية لخدمة الوطن. وقد جمع الدكتور جلال، في مسيرته، بين التجربة السياسية والخبرة التنفيذية والعلاقات الواسعة، وهي عناصر تجعل من تجربته مادة غنية تستحق الدراسة والتوثيق.

ومن الصفات التي تستحق التوقف عندها في شخصية الدكتور جلال الدقير قدرته على الاحتفاظ بعلاقات إنسانية ووطنية تتجاوز حدود الاختلاف السياسي. وهذه خصلة نادرة في واقعنا السوداني، الذي كثيرا ما تحولت فيه الخلافات السياسية إلى قطيعة اجتماعية وشخصية. ولعل مقاله عن مولانا الميرغني يقدم شاهدا واضحا على هذه الروح؛ فقد تحدث عن مراحل الاتفاق والاختلاف بينهما بإنصاف ووفاء، ولم تمنعه المواقف السياسية المتباينة من الاعتراف بفضل الرجل ومكانته ومآثره.

وهذه من القيم التي افتقدنا كثيرا من تجلياتها في حياتنا العامة؛ أن نختلف دون أن نتخاصم، وأن نتنافس دون أن نتجرد من الوفاء، وأن نحفظ للناس أقدارهم مهما تباينت مواقفنا معهم. فالتاريخ لا يكتب بروح الخصومة، ولا تصان الذاكرة الوطنية بإلغاء أدوار الآخرين، وإنما بالإنصاف والاعتراف بما قدمه كل إنسان من خير وعطاء، مع الاحتفاظ بحق النقد والمراجعة.

أما مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، رحمه الله، فقد كان امتدادا لمدرسة دينية واجتماعية ووطنية عريقة، ارتبط تاريخها بتاريخ السودان الحديث، وأسهمت في تشكيل نسيجه الروحي والاجتماعي والسياسي. فقد كانت الطريقة الختمية، عبر تاريخها الطويل، إحدى المؤسسات الدينية والاجتماعية ذات الحضور الواسع في السودان، وأسهم علماؤها ومشايخها في نشر العلم والإرشاد والتربية الروحية، وتعزيز قيم التسامح والتكافل والتواصل بين المجتمعات السودانية المختلفة.

وقد ارتبطت الطريقة الختمية في وجدان قطاعات واسعة من السودانيين بمعاني المحبة والذكر وخدمة الناس، وكان لبيوتها ومساجدها وخلاويها ومجالسها أثر في الحياة الدينية والاجتماعية، وفي وصل ما تباعد من أقاليم السودان وقبائله ومكوناته.

وكان مولانا السيد محمد عثمان الميرغني يحمل هذا الإرث بما فيه من مسؤوليات دينية واجتماعية ووطنية، وقد أبرز الدكتور جلال في مقاله جانبا مهما من شخصيته، يتمثل في قدرته على استيعاب الاختلاف، والمحافظة على جسور المودة مع من تباينت معهم المواقف السياسية. ولعل هذه الخصلة من أكثر ما يحتاج إليه السودان اليوم، وهو يمر بواحدة من أعقد المراحل في تاريخه.

إن السودان الذي عرف رجالا من أمثال الشريف حسين الهندي، والسيد علي الميرغني، والسيد محمد عثمان الميرغني، وإسماعيل الأزهري، وغيرهم من رموز العمل الوطني، يحتاج اليوم إلى استعادة قيم الحوار والتسامح والاعتراف المتبادل، وإلى الاستفادة من تجارب أولئك الرجال، بما لها وما عليها، بعيدا عن التعصب وإقصاء الآخر.

ولا يعني استحضار هذه الشخصيات أن تاريخها كان خاليا من الأخطاء أو أن تجاربها فوق النقد والمراجعة، فكل تجربة بشرية تحتمل النجاح والإخفاق، وكل مرحلة سياسية لها ظروفها وتعقيداتها. ولكن الإنصاف يقتضي ألا نحاكم التاريخ بعين واحدة، وألا نختزل مسيرة الرجال في موقف سياسي عابر، أو خلاف حزبي، أو لحظة من لحظات الصراع.

وأحسب أن من أهم ما يميز مقال الدكتور جلال الدقير أنه يعيد إلى الأذهان قيمة التوثيق من خلال الشهادة الحية؛ فالتاريخ لا تصنعه الوثائق الرسمية وحدها، وإنما تحفظه أيضا ذاكرة الرجال الذين عاصروا أحداثه وعرفوا خفاياه وتفاصيله.

ومن المعروف أن السودان يعاني شحا واضحا في توثيق التجارب الشخصية والسياسية والوطنية، وأن كثيرا من رجالاته رحلوا دون أن يتركوا لنا مذكرات مكتوبة أو شهادات تفصيلية عن المراحل التي عاشوها، وما شهدوه من أحداث، وما شاركوا فيه من قرارات وتحولات.

لقد ذهب رجال كثيرون، وذهبت معهم أسرار وتجارب ومواقف كان يمكن أن تسهم في فهم تاريخ السودان بصورة أكثر عمقا وإنصافا. ولم يوثق من تجارب بعضهم إلا القليل، إما زهدا في الكتابة والتوثيق، أو لانشغالهم بأعباء الحياة والعمل العام، أو لعدم توفر الوقت والدعم اللازمين لكتابة مذكراتهم، وربما لأن بعضهم لم يدرك أن ما قام به من أعمال وما عاصره من أحداث يمثل جزءا مهما من ذاكرة الوطن، يستحق أن يحفظ للأجيال القادمة.

ولعل من الأمثلة التي تستحق التأمل تجربة الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، الذي حكم السودان ستة عشر عاما، وهي فترة شهدت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، من المصالحة الوطنية إلى اتفاقية أديس أبابا، ومن التغيرات في بنية الدولة إلى التحولات في علاقات السودان الإقليمية والدولية. ومع ذلك، لم تترك لنا تلك المرحلة، بالقدر الذي تستحقه، مذكرات شخصية شاملة للرئيس نفسه تروي تفاصيل تجربته من منظوره، وتشرح خلفيات القرارات الكبرى، وتكشف ما أحاط بها من ظروف وملابسات.

وقد كتب الكثير عن تلك الحقبة، ولا سيما من جانب معارضي النظام وخصومه السياسيين، إلى جانب الدراسات والشهادات الأخرى، ولكن غياب الرواية الشخصية المتكاملة لصاحب التجربة يترك فراغا في فهم بعض جوانبها، ويجعل الصورة التاريخية بحاجة إلى مزيد من الشهادات والمراجعات والمقارنات.

وكذلك رحل المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي ارتبط اسمه بمرحلة انتقالية مهمة في تاريخ السودان، دون أن يترك، فيما هو متداول على نطاق واسع، مذكرات شخصية شاملة تروي لنا بالتفصيل ما جرى في تلك المرحلة، وما دار خلف الكواليس، وكيف اتخذت القرارات المصيرية التي انتهت بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. لقد رحل الرجل، وذهبت معه جوانب من ذاكرة تلك المرحلة، كان يمكن أن تضيف الكثير إلى معرفتنا بتاريخ السودان السياسي.

أما الإمام الصادق المهدي، رحمه الله، فقد كان من أكثر السياسيين السودانيين كتابة وتأليفا وإنتاجا فكريا، وترك تراثا واسعا في السياسة والفكر والدين وقضايا الحكم والديمقراطية. ومع ذلك، فإن تجربته الشخصية في الحكم، بما فيها من تفاصيل يومية وقرارات وتحديات وعلاقات مع القوى السياسية والعسكرية والإقليمية، كانت تستحق مذكرات مستقلة وشاملة، تجمع بين شهادته الذاتية والتحليل النقدي لتجربته، بما لها وما عليها.

وهنا لا بد من التمييز بين الكتابة السياسية والفكرية، وبين المذكرات الشخصية التي تكشف للقارئ كيف جرت الأحداث بالفعل، وكيف فكر أصحاب القرار، وما الخيارات التي كانت مطروحة أمامهم، ولماذا اختاروا طريقا دون آخر، وما الذي نجحوا فيه وما الذي أخفقوا في تحقيقه.

فالأمم لا تتعلم من نجاحاتها وحدها، وإنما تتعلم أيضا من إخفاقاتها وأخطائها، وربما كانت الدروس المستفادة من الفشل أكثر قيمة من تلك المستفادة من النجاح، إذا كتبت التجارب بصدق وتجرد وشجاعة.

ويحضرني في هذا السياق الرئيس الأسبق الفريق إبراهيم عبود، الذي حكم السودان في مرحلة مهمة من تاريخه، وشهد عهده أحداثا وتحولات كبرى انتهت بثورة أكتوبر المجيدة عام 1964م. فكم كنا نحتاج إلى مذكرات تفصيلية يروي فيها الرجل تجربته في الحكم، وكيف اتخذت القرارات، وما الذي جرى في أروقة السلطة، وكيف نظر إلى التحولات التي انتهت بتنحيه عن الحكم. فمثل هذه الشهادات، حتى وإن اختلفنا مع أصحابها، تظل ذات قيمة تاريخية لا تقدر بثمن.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى السيد عبد الله خليل، رئيس الوزراء الأسبق، الذي ارتبط اسمه بمرحلة دقيقة من تاريخ السودان بعد الاستقلال، وما صاحبها من صراعات سياسية وتحولات انتهت بوصول الجيش إلى السلطة في نوفمبر 1958م. لقد ظل كثير من تفاصيل تلك المرحلة موضع نقاش بين المؤرخين والسياسيين، وكان من شأن مذكرات شخصية وافية أن تساعد في إضاءة جوانب مهمة من الأحداث، وتفسير المواقف والقرارات التي اتخذت في تلك الظروف.

ولا يمكن الحديث عن هذه القضية دون استحضار الزعيم إسماعيل الأزهري، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية والاستقلال، الذي رحل وترك وراءه تاريخا سياسيا ووطنيا حافلا، لكننا لم نقرأ له مذكرات شخصية شاملة تروي تجربته بلسانه، منذ سنوات النضال الوطني، مرورا بقيادة البلاد نحو الاستقلال، وصولا إلى ما شهدته الحياة السياسية السودانية من تحولات وصراعات. لقد قرأنا الكثير مما كتب عنه، وما قاله فيه المؤرخون والسياسيون ورفاقه وخصومه، ولكن شيئا آخر تماما أن نقرأ ما كان يمكن أن يكتبه الأزهري عن نفسه وعن تجربته، وعن الرجال الذين عاصرهم والأحداث التي شارك في صناعتها.

وفي المقابل، يحضرني ما كتبه السياسي والأديب ورجل الدولة السوداني محمد أحمد محجوب في كتابه الشهير «الديمقراطية في الميزان»، الذي يعد من الأعمال المهمة في توثيق التجربة السياسية السودانية. فقد قدم المحجوب شهادة ثرية جمعت بين المعايشة والتحليل والنقد، وأضاءت جوانب من تاريخ الحكم والسياسة والصراع الحزبي في السودان. وما زال هذا الكتاب، على الرغم من مرور عقود على صدوره، مرجعا مهما تهتدي به الأجيال المتعاقبة لفهم جانب من تاريخ السودان السياسي، وتتعرف من خلاله على طبيعة التحديات التي واجهت التجربة الديمقراطية ومؤسسات الدولة.

ولعل قيمة تجربة المحجوب في الكتابة أنها تؤكد أن رجل الدولة يستطيع أن يواصل خدمة وطنه حتى بعد مغادرته موقع المسؤولية، حين يضع خبرته وتجربته وشهادته بين أيدي الناس. فالكتاب قد يبقى بعد صاحبه عقودا طويلة، ويصبح مصدرا للمعرفة والنقاش والمراجعة، بينما قد تضيع التجربة مهما عظمت إذا لم تجد من يدونها ويحفظها.

وهنا لا بد أن نستحضر كذلك تجربة المفكر والسياسي السوداني الدكتور منصور خالد في الكتابة والتوثيق، فقد ضرب مثالا متميزا في مهارة الرواية التاريخية، والقدرة على توثيق الأحداث وتقديم التجارب في قالب فكري وأدبي سلس، يجمع بين غزارة المعلومات وعمق التحليل وجمال السرد. وكان بحق من أولئك الذين شهدوا على عصرهم، ولم يكتفوا بالمشاركة في أحداثه، بل حرصوا على تدوينها وتحليلها وتركها للأجيال القادمة.

وقد تجلت هذه القدرة في مؤلفاته العديدة، ومن أشهرها كتاب «النخبة السودانية وإدمان الفشل»، وكتاباته التي حملت عنوان «شذرات»، وغيرها من الأعمال التي تناول فيها تاريخ السودان السياسي وتجارب الحكم والنخب والصراعات التي شهدتها البلاد. ورغم ما قد يؤخذ على بعض ما أورده من تحامل أو قسوة في الأحكام على بعض الشخصيات والمواقف، فإن ذلك لا ينتقص من القيمة الكبيرة لما قدمه من توثيق وتحليل وشهادات عن حقبة تاريخية كان أحد شهودها والمشاركين في بعض أحداثها.

ولعل تجربة منصور خالد تؤكد أن التوثيق لا يشترط أن يكون خاليا من الرأي أو الموقف السياسي، فذلك أمر يصعب تحقيقه بصورة مطلقة في المذكرات الشخصية، وإنما تكمن قيمته في أن يقدم صاحب التجربة روايته وشهادته، لتصبح مادة قابلة للنقاش والنقد والمقارنة مع غيرها من الروايات والوثائق. ومن هنا تكتسب كتابات منصور خالد أهميتها، ليس بالضرورة لأن كل ما ورد فيها يمثل الحقيقة النهائية، وإنما لأنها حفظت للأجيال جانبا مهما من ذاكرة السودان السياسية والفكرية، وقدمت رؤية شاهد عاصر الأحداث وعرف كثيرا من صناعها عن قرب.

وإذا نظرنا إلى تجارب كثير من الدول الغربية، نجد أن كتابة المذكرات أصبحت تقليدا راسخا لدى عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بعد مغادرتهم مناصبهم. فما إن تنتهي فترة الحكم لدى بعضهم حتى يعكفوا على تدوين تجاربهم، وشرح خلفيات قراراتهم، وكشف ما يستطيعون كشفه من تفاصيل الأحداث والعلاقات والمفاوضات والأزمات التي واجهوها.

وقد تحولت مذكرات عدد من الرؤساء والقادة إلى مراجع مهمة لفهم تاريخ بلدانهم والعلاقات الدولية، وأصبحت مادة للنقاش العام والبحث الأكاديمي، بل إن بعضها أثار جدلا واسعا وأعاد فتح ملفات سياسية وتاريخية ظلت لسنوات بعيدة عن الرأي العام.

وأرى في هذا التقليد معنى بالغ الأهمية، فكأن رجل الدولة يقدم، بعد انتهاء ولايته، نوعا من «خلو الطرف» أمام الرأي العام والتاريخ؛ يشرح فيه ماذا فعل، ولماذا فعل، وما الذي نجح فيه، وما الذي أخفق في تحقيقه، وما الظروف التي أحاطت بقراراته. وليس المقصود أن تكون المذكرات وسيلة لتبرئة الذات أو تجميل التجربة، فالمذكرات نفسها قد تكون منحازة أو انتقائية، وإنما قيمتها أنها تقدم رواية صاحب القرار، لتوضع إلى جانب الوثائق والشهادات الأخرى، وتخضع للنقد والمقارنة والتحليل.

وكم أتمنى أن تصبح كتابة المذكرات في السودان ثقافة راسخة بين رجال الدولة والسياسة والإدارة والقوات النظامية والدبلوماسية والاقتصاد، بل وبين العلماء والمفكرين والمربين ورجالات المجتمع. فليس التاريخ حكرا على الرؤساء والوزراء، وإنما تصنعه أيضا شخصيات كثيرة تعمل في صمت، وتترك بصماتها في حياة الناس والمؤسسات والمجتمعات.

والمشكلة في السودان أن كثيرا مما كتب عن تاريخه السياسي جاء إما من زاوية المنتصرين الذين يروون الأحداث وفق رؤيتهم، أو من زاوية المعارضين الذين يركزون على أخطاء خصومهم، أو من خلال الدراسات الأكاديمية التي تعتمد على الوثائق والمصادر المتاحة، لكنها قد تفتقر أحيانا إلى التفاصيل الإنسانية والشهادات المباشرة التي تكشف ما وراء الأحداث.

ولذلك ظهر تاريخنا في بعض مراحله منقوصا، وفي أحيان أخرى مشوها بفعل الانتقائية أو الانحياز أو غياب الروايات المتعددة. وليس المقصود هنا التقليل من قيمة المؤرخين والباحثين الأكاديميين، فقد بذل كثير منهم جهودا عظيمة في جمع الوثائق وتحليل الأحداث، وإنما المقصود أن التاريخ تكتمل صورته حين تتلاقى الوثيقة الرسمية مع الشهادة الشخصية، والرواية السياسية مع البحث العلمي، وتجربة الحاكم مع شهادة المحكوم، ورؤية المؤيد مع رواية المعارض.

إن كتابة المذكرات ليست ترفا فكريا، ولا محاولة لتخليد الذات، وإنما هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الأجيال القادمة. وهي لا تكتسب قيمتها من استعراض الإنجازات وحدها، بل من الصراحة في الاعتراف بالأخطاء، وشرح الظروف التي أحاطت بالقرارات، وتقديم الدروس المستفادة من التجارب.

ولعل من أعظم ما يمكن أن يقدمه رجل الدولة أو السياسي أو القائد الوطني لوطنه بعد انتهاء تجربته أن يترك شهادة صادقة عما عاشه، لا يطلب بها تبرئة نفسه أو إدانة الآخرين، وإنما يسهم بها في بناء ذاكرة وطنية أكثر اكتمالا وموضوعية.

ومن هنا تبرز أهمية ما يختزنه الدكتور جلال يوسف الدقير من تجارب وشهادات، فهو من أولئك الرجال الذين عاصروا مراحل متعددة من تاريخ السودان، وعرفوا شخصيات مؤثرة في الحياة السياسية والوطنية، وشاركوا في العمل العام من مواقع مختلفة، داخل السودان وخارجه.

والدكتور جلال من أولئك الذين تختزن ذاكرتهم صفحات مهمة من تاريخ السودان، وهي صفحات تستحق أن تجمع وتدون لتكون بين أيدي الأجيال القادمة.

وكم أتمنى أن يتفرغ الدكتور جلال يوسف الدقير لكتابة مذكراته وتوثيق تجربته الثرية، منذ سنوات العمل الوطني في لندن، وصلاته بالشريف حسين الهندي ورجالات الحركة الاتحادية، مرورا بمحطات العمل السياسي والتنفيذي، وصولا إلى ما شهدته البلاد من تحولات كبرى. ففي هذه التجربة دروس وعبر وشهادات لا ينبغي أن تضيع بمرور الزمن.

وأحسب أن مذكرات الدكتور جلال، إن كتبت بالروح نفسها التي لمسناها في مقاله عن مولانا الميرغني، ستكون إضافة مهمة للمكتبة السودانية، لأنها ستجمع بين المعايشة المباشرة والذاكرة الحية والقدرة على السرد والتحليل، فضلا عن معرفته الواسعة برجال السياسة والمجتمع ومؤسسات الدولة.

وما أحوجنا إلى أن نسمع منه عن تلك الأيام التي كانت فيها لندن ملتقى للسياسيين السودانيين، وعن علاقته بالشريف حسين الهندي، وعن طبيعة العلاقات بين القيادات الوطنية، وعن محاولات التقارب والمصالحة، وعن الأزمات التي شهدها السودان وكيف جرت محاولات معالجتها.

وما أحوجنا كذلك إلى معرفة تجربته في وزارة الصناعة والتعاون الدولي، وما واجهه من تحديات في إدارة المؤسسات، وما شهده من نجاحات وإخفاقات، وما استخلصه من دروس حول التنمية والإدارة وبناء الدولة.

وأتمنى ألا يقتصر هذا الجهد على الدكتور جلال وحده، بل أن يصبح مشروعا وطنيا لتوثيق تجارب رجالات السودان ونسائه في مختلف المجالات، من السياسة والإدارة والدبلوماسية إلى التعليم والصحة والاقتصاد والعمل الاجتماعي والثقافي.

ففي بلادنا رجال ونساء حملوا مسؤوليات جسيمة، وعاصروا أحداثا كبرى، وأسهموا في بناء المؤسسات وخدمة المجتمع، لكن كثيرا من تجاربهم لا يزال حبيس الذاكرة الشخصية، مهددا بالضياع مع مرور الزمن.

ولعل الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية ودور الوثائق الوطنية مدعوة إلى تبني برامج جادة للتاريخ الشفاهي، تقوم على تسجيل شهادات الشخصيات الوطنية، وجمع مذكراتهم وأوراقهم الخاصة، وحفظ الوثائق والصور والمراسلات المرتبطة بتجاربهم، وإتاحتها للباحثين وفق الضوابط العلمية والأخلاقية المناسبة.

وفي هذا السياق، أرى أن الجامعات السودانية تستطيع أن تضطلع بدور محوري في حفظ الذاكرة الوطنية، من خلال توجيه طلاب الدراسات العليا، ولا سيما الدارسين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلى إعداد بحوث ورسائل علمية تتناول تجارب الشخصيات الوطنية والقيادات السياسية والدينية والاجتماعية، وكذلك تاريخ الجماعات والمؤسسات التي كان لها أثر في تشكيل الحياة السودانية. فبدلا من أن تبقى كثير من هذه التجارب حبيسة الروايات الشفاهية والذكريات المتفرقة، يمكن أن تتحول إلى موضوعات بحثية رصينة، تخضع لمناهج البحث التاريخي والتحليل العلمي والمقارنة بين المصادر والشهادات.

ومن الأمثلة التي تستحق اهتمام الباحثين تاريخ الطريقة الختمية في السودان، ودورها الديني والاجتماعي والسياسي، وتجربة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، وما ارتبط بها من مواقف وتحولات وعلاقات وطنية وإقليمية. فهذه تجربة غنية يمكن أن تكون موضوعا لعدد من رسائل الدكتوراه والبحوث المتخصصة، تتناول نشأة الطريقة وتطورها، وأدوار قياداتها في الحياة العامة، وعلاقاتها بالحركات السياسية والوطنية، وإسهاماتها في التعليم والتربية الروحية والعمل الاجتماعي، إلى جانب دراسة مواقفها من التحولات الكبرى التي شهدها السودان، وما لها وما عليها، بعيدا عن التقديس أو الخصومة السياسية.

ولا ينبغي أن يقتصر هذا الاهتمام على الطريقة الختمية وحدها، بل يمتد إلى تاريخ الأنصار والطرق الصوفية الأخرى، والحركات الوطنية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية، وتجارب الشخصيات التي أسهمت في بناء الدولة السودانية وتشكيل وجدان المجتمع. فهذه كلها موضوعات تستحق البحث والتوثيق، ويمكن أن تقدم للأجيال معرفة أعمق بتاريخ بلادها، بعيدا عن الروايات المختزلة والأحكام المسبقة.

ويمكن للجامعات السودانية، بالتعاون مع دار الوثائق القومية ومراكز الدراسات التاريخية والمؤسسات الثقافية، أن تتبنى مشروعا وطنيا منظما لتسجيل شهادات من تبقى من رجال الدولة والسياسة والإدارة والقيادات المجتمعية، على أن تجرى معهم مقابلات علمية معمقة، لا تقتصر على سرد الإنجازات، بل تتناول أيضا الإخفاقات والخلافات والقرارات الصعبة والظروف التي أحاطت بها. ويمكن أن تحفظ هذه الشهادات في أرشيف وطني صوتي ومرئي ومكتوب، حتى تصبح مصدرا متاحا للأجيال القادمة من الباحثين والدارسين.

كما يمكن أن تسهم هذه البرامج في ربط الأجيال الجديدة برجال ونساء عاصروا مراحل مهمة من تاريخ السودان، فتتاح للطلاب والباحثين فرصة الاستماع المباشر إلى شهاداتهم، ومناقشتهم في تجاربهم، ومقارنة ما يروونه بما هو محفوظ في الوثائق والمصادر الأخرى. وبذلك لا تصبح الجامعات مجرد مؤسسات تمنح الدرجات العلمية، وإنما تتحول أيضا إلى حاضنات للذاكرة الوطنية، تسهم في حفظ تاريخ المجتمع وتقديمه للأجيال بصورة علمية متوازنة.

ولا ينبغي أن ننتظر رحيل الرجال حتى نكتشف قيمة ما كانوا يحملونه من معرفة وتجارب. فكم من شخصية سودانية رحلت، ثم أدركنا بعد رحيلها أننا فقدنا معها مكتبة كاملة من الذكريات والمواقف والأسرار والدروس التي لم تكتب.

إن موت الإنسان قدر لا مفر منه، ولكن ضياع تجربته وذاكرته خسارة يمكن تجنبها بالتوثيق.

ومن المؤسف أن بعض مجتمعاتنا لا تلتفت إلى قيمة الرجال وتجاربهم إلا بعد رحيلهم، فتكثر كلمات الرثاء والإشادة، بينما تضيع فرصة الاستماع إليهم وهم بيننا، ومناقشتهم فيما شهدوه، وتسجيل شهاداتهم للأجيال.

ولذلك فإن دعوتي للدكتور جلال الدقير لكتابة مذكراته ليست مجرد أمنية شخصية، وإنما هي دعوة إلى حفظ جزء من ذاكرة السودان، وأرجو أن تجد صداها لدى أسرته وأصدقائه وتلاميذه وكل من يعرفون قيمة تجربته ومكانته.

رحم الله مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رحمة واسعة، وجزاه عن أهله ومحبيه وعن السودان خير الجزاء، وحفظ للطريقة الختمية إرثها الروحي والعلمي والاجتماعي، ووفق أبناءها وسائر أبناء السودان لما فيه وحدة البلاد وسلامها واستقرارها.

والتحية والتقدير للدكتور جلال يوسف الدقير، الذي لم يكتب في هذا المقال مجرد كلمات رثاء، بل قدم شهادة وفاء لرجل وتوثيقا لمرحلة من تاريخ وطن. نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يبارك في علمه وتجربته وعطائه، وأن يهيئ له الفرصة ليضع بين أيدي السودانيين ما تختزنه ذاكرته من تاريخ وتجارب ومواقف.

ولعل أجمل ما في هذه الشهادة أنها تذكرنا بأن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يمحو المودة، وأن الوفاء لا يتعارض مع النقد، وأن الاعتراف بفضل الآخرين لا ينتقص من مكانة الإنسان، بل يزيدها رفعة واحتراما.

ونحن اليوم، في ظل ما يمر به السودان من حرب ودمار وتشظ اجتماعي وسياسي، أحوج ما نكون إلى استعادة هذه القيم، وإلى قراءة تاريخنا بروح تتجاوز الخصومات، وتبحث عن المشتركات، وتتعلم من الأخطاء، وتؤمن بأن الوطن أكبر من الأحزاب والأشخاص والمواقف العابرة.

فالأوطان لا تحفظ تاريخها بالأحداث وحدها، وإنما تحفظه أيضا بوفاء الرجال لمن سبقوهم، وبأمانة الشهود الذين ينقلون للأجيال ما عاشوه ورأوه.

والأمم التي لا تحفظ ذاكرتها تظل معرضة لتكرار أخطائها، لأنها تفقد القدرة على التعلم من تجاربها، بينما الأمم التي توثق تاريخها بصدق تستطيع أن تحول حتى إخفاقاتها إلى دروس تعينها على بناء مستقبل أفضل.

وإنني لأرجو أن يكون مقال الدكتور جلال الدقير بداية لسلسلة من الشهادات والمذكرات التي تضيء جوانب من تاريخ السودان الحديث، وأن يجد من الوقت والتشجيع والمساندة ما يعينه على إخراج تجربته إلى الناس، فهي ليست ملكا له وحده، وإنما هي، في جانب مهم منها، جزء من الذاكرة الوطنية المشتركة.

فليكتب الذين عاصروا الأحداث شهاداتهم قبل أن يطويها النسيان، وليحفظوا للأجيال ما شهدوه من نجاح وإخفاق، ومن اتفاق واختلاف، ومن مواقف صنعت تاريخ هذا الوطن.

فليس أخطر على تاريخ الأمم من أن يرحل شهوده، وتبقى رواية واحدة تتحدث باسم الجميع.

رحم الله من رحلوا، وحفظ من بقي من رجالات السودان، وجمع شمل أهلنا على الخير والسلام والمحبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى