وزير الموارد البشرية ومفوض الأمان الاجتماعي يتفقدان معسكرات النازحين وصوامع الغلال بالقضارف
القضارف – فجر السودان
أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الدكتور محمد علي سالم، تخصيص اكثر من 6000 جوال من الذرة للنازحين والأسر الفقيرة بولاية القضارف، إلى جانب ترتيبات لتوزيع أكثر من 200 ألف جوال من الذرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير والمفوض إلى ولاية القضارف، التي شملت تفقد معسكري الوصاف بمحلية القلابات الغربية وأبّايو ببلدية القضارف، والوقوف على أوضاع النازحين واحتياجاتهم الإنسانية والخدمية، إلى جانب زيارة الصومعة الرئيسية للغلال للاطمئنان على المخزون والترتيبات المتعلقة بتوزيع الذرة عبر مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر.
واستمع الوزير والمفوض، خلال زيارتهما معسكري الصراف وأبّايو، إلى النازحين والقائمين على إدارة المعسكرين بشأن التحديات المتعلقة بالغذاء والصحة والإيواء والخدمات الأساسية. كما عقد الوزير لقاءً جامعاً بقاعة بلدية القضارف، بحضور والي الولاية وأعضاء حكومته وقيادات وحدات الحماية الاجتماعية والمديرين التنفيذيين، مع ممثلي النازحين من ولايات دارفور وكردفان، حيث استمعا إلى مطالبهم بشأن العلاج والغذاء واستخراج المستندات الثبوتية المفقودة والتدريب المهني وتأهيل النساء والمشروعات الإنتاجية وتوفير الأطراف الصناعية.
وفي محور الرعاية الصحية، وجّه الوزير مراكز التأمين الصحي باستقبال المرضى من النازحين وتقديم العلاج لهم مجاناً، وتنظيم أيام علاجية مجانية داخل المعسكرات ومدينة القضارف، مع الالتزام بتركيب أطراف صناعية مجاناً للنازحين المحتاجين إليها.
وفي سياق تعزيز التمكين الاقتصادي، تنفذ مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر تنظيم برامج تدريب مهني للنساء النازحات وفقاً للحرف والمشروعات التي يرغبن في ممارستها، وإدماجهن في مشروعات الشراكة الثلاثية مع ديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.
كما اعلن الوزيرالتصديق بإنشاء مركز للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بمدينة القضارف، بهدف توفير فرص للتدريب الفني وتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة، بما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل والانخراط في الأنشطة الإنتاجية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف أعباء المعيشة وتحقيق الاستقرار للأسر النازحة والفقيرة.
