تراجع الولايات المتحدة عن قرار حظر الطيران في السودان

متابعات -فجر السودان
كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مشروع قرار يوم الخميس يقضي بتمديد تقني للعقوبات لمدة شهرين على دارفور وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 بدلاً من المشروع السابق الذي كان يقترح توسيع نطاقها حظر السلاح ليشمل كامل السودان بما فيه المسيرات.

وفي 11 سبتمبر 2026م مدد مجلس الأمن القرار بصورة تقنية، ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور لمدة شهرين – أي حتى 9 نوفمبر 2026 الذي ينتهي يوم الخميس المقبل ومدّد فرض العقوبات حتى التاسع من الشهر المقبل، وأكد أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ويأتي قرار التمديد عقب أسابيع من المفاوضات الطويلة حول مسودة سابقة كانت تهدف إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان. وبرزت خلال المفاوضات تباينات في وجهات نظر أعضاء المجلس بشأن جدوى نظام العقوبات الحالي ومدى وكيفية تعديله ليعكس الواقع المتغير على الأرض.
وعقب اعتماد القرار، رحب المندوب الأمريكي جيفري بارتوس – ممثل الإدارة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المعني بالإدارة والإصلاح – باعتماد هذا التمديد التقني قصير الأجل.

وأضاف: “خلال المفاوضات بشأن هذا النص، لمسنا تأييدا قويا من جانب مجموعة واسعة من الأعضاء لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. كما استمعنا إلى رغبة بعض الأعضاء في الإبقاء على الوضع الراهن وعدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق. وكما أوضحنا، فإن التمديد التقني طويل الأجل لهذا التفويض ليس خيارا مطروحا، ولهذا السبب اقترحنا هذا النص قصير الأجل، بما يتيح لنا الوقت والمساحة اللازمين لإجراء تغييرات جوهرية على نظام العقوبات”.تاريخ

وقال السفير بارتوس إن نظام العقوبات الحالي “قد عفا عليه الزمن بأكثر من 20 عاما”، ولم يعد كافيا للتعامل مع حقائق الحرب الراهنة. ولذلك، قال إنه ينبغي لمجلس الأمن أن يوسّع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان.

كما دعا إلى ضرورة توسيع نطاق تدابير الإدراج في قائمة العقوبات لتشمل “أفعالا مروّعة، من قبيل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاختطاف مقابل فدية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني”.