وقصة عضو مجلس السيادة سلمي عبد الجبار أصبحت خلال يومين الترند الأعلي تداولاً لأن بطلة القصة تتبوأ منصباً رفيعاً في الدولة يترفع أصحابه عن الدخول في مهاترات قانونية مع موظفي الدولة الشرفاء الذين يؤدون واجبهم وفق القانون واللوائح.
وأمين عام حكومة ولاية الخرطوم بالإضافة إلي عضو السيادي يجدر بهما التقدم باستقالتهما فورا حتي يتسني لنا أن نعرف أنهما يردان إعتبار موظف قام بأداء واجبه وعليهما الاعتذار للشعب السوداني عن هذا التصرف.
سلمي عبد الجبار غير جديرة بالبقاء في هذا المنصب بعد اليوم لأنها تجاوزت القانون وتجاوزت منصبها الرفيع بالإبتعاد عن مكامن الشبهات والقيل والقال وقبل كل هذا لم نر لها عملا واحداً يشفع لها ولم يكن أهل الوسط في رضا من تعيينها ، فقد أحرزت صفراً كبيراً في فترتها السابقة والحالية ، وقد ظهرت الآن بما لا يسر الناس.
ولاية الخرطوم بعد أن أستشعرت أثر الحملة ضد ما حدث وأصبحت سمعتها في المحك ، بعد مهزلة أمين عام الحكومة كونت لجنة تحقيق سرعان ما تموت أمام الأيام وأمام سلطة عضو السيادي التي لم تعتذر حتي الآن عما بدر منها ولن يقبل أي أحد منها عذرا إلا بإستقالتها من هذا المنصب الذي لا تستحقه، فعضوية هذا المجلس يجب أن تكون لمن يحترم القانون ويحترم موظفي الدولة وقرارات تنظيم العمل لا من يحورها لمصلحته الشخصية ويوزع التعليمات ويستغل منصبه في الإساءة إلي موظف دولة ، كل ما قام به أنه طبق القانون وما أوتمن عليه.
السيد رئيس مجلس السيادة بعيداً عن قضية أراضي ولاية الخرطوم إن شعب الوسط لا يرغب في إستمرار ممثلته في مجلس السيادة لأنه لم يستشار في هذا الأمر وعليه فإن هناك خياران لاثالث لهما ونحن مع الخيار الأول :
أن تبادر عضو السيادي سلمي عبد الجبار بالإستقالة من منصبها فوراً
أن يتم إستبدالها بمن هو أهل لهذا المنصب..
أخيراً :
لو عقدت ألف جلسة صلح وعفا ذلك الموظف وعاد الي مكتبه فإن الصورة السئية التي رسمت عن عضو السيادي سوف تظل تلاحقها إلي الأبد
والسلام ختام
