أخبار

الخرطوم تشجع عودة المواطنين الى العاصمة بهذه القرارات

متابعات – فجر السودان
وفقا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أمرت الوزارات بنقل عملها إلى الخرطوم. أصدرت لجنة أمن محلية الخرطوم جملة من القرارات والتوجيهات الخاصة التي تصب في تشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى منازلهم من خلال ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة وإزالة المظاهر السالبة

وتأتي التوجيهات قبل أيام من عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة في بداية العام 2026م، وأصدرت اللجنة خلال اجتماع برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الرعاية الاجتماعية والقوات النظامية بالمحلية لحصر المتشردين وفاقدي السند تعنى بمكافحة تفشي الظاهرة ومعالجتها وفقا للإجراءات المتبعة في الجانب بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية.

ولفت الاجتماع إلى توالي وصول الدفعات من المحولات خلال الفترة القادمة، إلى ذلك اطلعت اللجنة على الجهود الجارية لضبط الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية حيث كشفت اللجنة عن ضبط (105) من المخالفين لقوانين الهجرة تم تسليمهم لإدارة الأجانب بالولاية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وأعلنت عن تشكيل لجنة على مستوى المحلية تختص بمتابعة استعادة التيار الكهربائي بالتنسيق مع اللجنة المختصة على مستوى الولاية لتوزيع المحولات الكهربائية وفقا للمعايير المجازة من الولاية الخاصة والتي تتضمن الكثافة السكانية بالمنطقة المستهدفة ووصول خطوط النقل الساخنة علاوة على وجود المرافق الحيوية والترتيبات الفنية الأخرى

إلى ذلك كشفت اللجنة عن تواصل الاطواف المشتركة من القوات النظامية طوال ايام الاسبوع لضبط التفلتات ومنتحلي صفة القوات النظامية وحظر حمل السلاح في غير المهام الرسمية، بجانب تواصل الحملات الراتبة التي تستهدف مناطق الهشاشة الأمنية
وعلى صعيد آخر وقفت اللجنة على جهود اللجنة المختصة بضبط الأمن وفرض هيبة الدولة أسواق المحلية الجنوبية لتمكين التجار والمستثمرين من مزاولة عملهم بالشكل المطلوب .

وأوضحت اللجنة بأن الإجراءات المتبعة في الصدد أسفرت عن انحسار في الجرائم ضد الأنفس والممتلكات وفقا للتقارير الجنائية والبلاغات المدونة بالأقسام في دوائر الاختصاص، إلى ذلك وجهت اللجنة بإجراء خطة منعية لمكافحة الجريمة بمناطق السكن العشوائي عبر حملات مكثفة تستهدف بؤر الجريمة ومعتادي الاجرام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى