وكيل أراضي المراغنة بكسلا يكشف عن تجاوزات بشرق الجبل

كسلا:ضحي عادل

كشف “عبد الرحمن ناصح محمد دين” وكيل أراضي المراغنة عن السادة عبد الله محمد الحسن أحمد الميرغني و المحجوب محمد عثمان جعفر الميرغني وجعفر محمد عثمان جعفر الميرغني تفاصيل حول حدوث تجاوزات في القطعة (1) شرق الجبل بمساحة ( ٣٥٥٥ ) فدان (ملك حُر).

وأكد الخلفية ناصح في تصريح لموقع” فجر السودان” تصعيد الأمر الي الجهات القانونية بعد حدوث تعديات علي الأرض، مشيراً الي تدوين بلاغات في القسم الشرقي وعلي أثرها وجّهت النيابة باستجواب المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا.

وأضاف:كما تمّ استجواب مدير عام الوزارة السابق حول القطعة (1)، ومن واقع مسار الشكوي تقع القطعة المذكورة داخل أراضي المراغنة بحسب توجيه المساحة، وعلي أثر ذلك تمّ إصدار أمر لازالة العشوائى، وبالفعل وجّهت الجهات المنفذة للإزالة انذارات القاطنين في القطعة واحد شرق الجبل.

وأضاف :ولكن وعقب إعفاء مدير عام الوزارة السابق أوقف المدير العام الجديد أمر الإزالة واردفه بحصر ميداني جديد لذات القطعة، وقد احضرت له أمر الايقاف من النيابة واستلمته إدارة التخطيط ولكن مازال الحصر متواصل.

وكشف عن المبادرة التي قام بها المدير العام السابق بين الحكومة والمراغنة بغية أن يتنازل المراغنة من القطعة رقم ٢ غرب الجبل التي تضم العامرية والختمية والسوريبة مقابل منحهم القطعة واحد شرق الجبل كاملة بعد حصر المواقع الخدمية، واصفا المبادرة بالطيبة إلا أنها اجهضت بعد اعفاء المدير العام السابق، وأشار الي أنه علي اثر ذلك عاد السماسرة لتوزيع مساحات للمواطنين بشكل لافت وقفز سعر البيع من 250 ألف جنيه الي 2 مليون جنيه بدون أي مستندات.

وأضاف:علما بأنه صاحب الحصر تحصيل مبلغ من المواطنين بدون إيصالات ولا نعرف كيف واين تمّ توريدها وتحت أي بند من واقع عدم قانونيتها لأن الأرض ملك حُر للمراغنة ولم يتنازلوا عنها، وعلي أثر ذلك تقدمت بطلب للنيابة لإضافة مسؤولين من وزارة البني التحتية للبلاغ علي أثر التعدي الذي حدث بالقطعة رقم واحد شرق الجبل، وفي انتظار أصدر أوامر القبض.

وناشد ناصح المواطنين بعد الوقوع في فخ السماسرة بشراء القطع السكنية بالأرض مسار القضية.