رغم السياسات الفاشلة لبنك السودان المركزي في تقليل التداول النقدي ترفض الكثير من المؤسسات التعامل بالدفع الإلكتروني ومنها على سبيل المثال ما راج عن جوازات المناقل وإدارة التطعيم الدولي بالبحر الاحمر التي ترفض التعامل الا عبر الدفع النقدي أو تطبيق واحد فقط هو اوكاش.
معظم المؤسسات الحكومية بها فوضى لا توصف في طريقة دفع الرسوم الحكومية ولا يوجد أي تحرك على مستوى الادارات لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وعلى مجلس السيادة ومعالي رئيس الوزراء التدخل العاجل من أجل معالجة هذا الخلل الذي ارهق الناس بصورة كبيرة جداََ.
فجر السودان وقفت على أمثلة كثيرة في هذا الأمر حيث اشتكي المترددين من التضارب في سداد الرسوم ما بين الكاش الذي يستبدل بفرق وما بين تحديد وسيلة واحدة للدفع.
