لم يكن بيان سفارة السودان في أنقرة الصادر بتاريخ 20 يونيو 2025، حول إعلان انتقال بعثة الجوازات والسجل المدني إلى إسطنبول، إلا كاشفا لسلسلة طويلة من المماطلة والتسويف والتعتيم المتعمد على حقائق ظللنا نحذر منها مرارًا .
الملاحظة الجوهرية التي لا يمكن إغفالها، أن الرابط الإلكتروني لحجز المعاملات ظل مفتوحًا حتى يوم 25 يونيو، أي نفس التاريخ الذي حدده بيان السفارة كبداية لانتقال البعثة. ألا يُعد هذا وحده دليلًا قاطعًا على أن قرار الانتقال لم يكن ضمن خطة واضحة أو معلنة منذ البداية وإنما جاء كرد فعل متأخر ومضطرب على ضغوط متزايدة من المواطنين والجالية.
لكن الأخطر من ذلك هو ما ظل حبيس الكواليس : موقف السفير نفسه من انتقال البعثة إلى إسطنبول. حيث تشير مجريات الأحداث، وتأكيدات مصادر موثوقة ، إلى أن السفير لم يكن راغبًا أصلًا في انتقال البعثة إلى إسطنبول ، و هل فعلا وصلت البعثة إلى أنقرة قبل إسطنبول؟ .
هذا الرفض الضمني أو التلكؤ الإداري يفتح باب الأسئلة حول أسباب حقيقية غير معلنة: هل يتعلق الأمر بجوانب مالية ؟ هل يتعلق الأمر بخلافات إدارية مع القنصلية؟ ، هل يخشى السفير فقدان النفوذ بانتقال البعثة إلى إسطنبول حيث الحضور الشعبي الأكبر؟
أم أن هناك جه لا تريد أن تُفعَّل القنصلية بشكل فعّال لاسباب شخصية أوفردية؟
إخفاء الحقائق عن المواطنين، وتركهم يحجزون ويدفعون ويُسافرون بناءً على معلومات قديمة، لا يدخل في إطار الخطأ الإداري العفوي، بل يرقى إلى التلاعب والتقصير العمدي.
المطلوب اليوم ليس فقط وصول البعثة إلى إسطنبول – وهذا ما تمّ أخيرًا تحت ضغط الواقع – بل مساءلة علنية حول من يعرقل مجيء البعثة إلى إسطنبول ويحمل أبناء الجالية فيها كل هذا الرهق المالي والنفسي. البعض “ربما بطيب خاطر” يعتقد أن جلب البعثة نفسه يعتبر مكرمة يستحق السفير عليها “كيل” الثناء والحمد وكأنها ليست من صميم الواجبات التي تقدم لأبناء الجالية.
على العموم يقع على عاتق أبناء الجالية توثق كل ما جرى من إرباك وتضليل، لأن الأمر لا يتعلق بجواز أو شهادة ميلاد فقط، بل بصراع خفي على من يحتكر القرار ومن يحق له تمثيل المواطنين.
ونحن لن نصمت.
