نحو قانون عصري للصحافة والمطبوعات في السودان : رؤية للإصلاح الإعلامي

لطالما كان الإعلام الحر والمسؤول ركيزة أساسية لتنمية المجتمعات، حماية الحقوق، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ومع التطورات السياسية والتكنولوجية،أصبح من الضروري إعادة صياغة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان لعام ٢٠٠٩م ليُواكب التحولات الراهنة، خاصة في ظل الثورة الرقميةالتحول الديمقراطي وضرورة تعزيز حرية التعبير. تحديث القانون يجب أن يُراعي الشراكة بين الدولة والمؤسسات الإعلامية ويعزز استقلالية الصحافة، ويوفر الحماية القانونية للصحفيين، مع ضمان أمن الدولة دون المساس بحرية الصحافة.

ضرورة قانون حديث يضمن حرية التعبير ويؤسس لصحافة مهنية، فالإعلام المستقل يُعزز الشفافية، يُحارب الفساد، ويُحقق توازناً بين حقوق المواطنين ومتطلبات الأمن الوطني. فالقانون الجديد يجب أن يُؤسس لبيئة عمل عادلة تُحمي الصحفيين من التهديدات، وتضمن استقلالية المؤسسات الصحفية. لا بد أن يشمل القانون آليات تمنع التحريض والإضرار بالنسيج الاجتماعي مع الحفاظ على حرية التعبير.الصحافة الحرة تُسهم في بناء دولة قوية، وتحديث القانون سيضمن توازناًبين حرية الإعلام ومسؤولياته الاجتماعية.

ماهي التحديات التي تُواجه الصحافة السودانية وفق قانون ٢٠٠٩م؟. مع انتشار الإعلام الرقمي، أصبح ضرورياً وضع تشريعات تُنظم النشر الإلكتروني، وتحمي الحقوق الرقميةللصحفيين يجب إعادة هيكلة الرقابة الإعلاميةبحيث تكون أكثرشفافية وتُجنب الصحافة تدخلات غير ضرورية تُقيد العمل الإعلامي. من المهم تحويل قضايا النشر إلى القضاء المدني بدلاً من الجنائي لتوفير بيئة إعلامية أكثر حرية وأماناً.تحتاج الصحافة إلى إجراءات قانونية تُعزز استقلال المؤسسات الإعلاميةعن التأثيرات السياسية والتجارية.إذا لم يتم إصلاح هذه الإشكاليات، فإن الصحافة السودانية ستظل محدودة في تأثيرها، وغير قادرة على أداء دورها الرقابي والمجتمعي الفعال.

ماهي مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية؟ يجب أن يتضمن ضمانات قانونية واضحة تُحافظ على استقلال الإعلام، وتحمي الصحفيين أثناء أداء مهامهم. لا بد من إدراج الصحافة الإلكترونية في القانون، بحيث تُصبح جزءاًمن المنظومة الإعلامية المعترف بها رسمياً. اعتماد القضاء المدني بدلًا من الجنائي سيُوفر حماية أكبر لحرية الصحافة ويُقلل من تأثير السلطة التنفيذية على الإعلام. يجب أن يتضمن القانون آليات لدعم تدريب الصحفيين، وتحفيز التطوير المهني بما يُواكب التغييرات التكنولوجية في صناعة الإعلام. وضع تشريعات تمنع أي تدخلات سياسية أو اقتصادية تُقيد عمل الصحافة، وتُحافظ على مهنيتها.تعديل قانون الصحافة يجب أن يكون شاملاً، بحيث يُواكب التطورات الحديثة ويحافظ على توازن حرية الصحافة مع متطلبات الأمن القومي.

ماهي مسؤولية الدولة في دعم إصلاحات الصحافة؟. دعم الجهود الوطنية الصادقة في صياغة قانون يُمثل تطلعات الصحفيين والمواطنين،كما يجب إشراك الخبراء الإعلاميين والصحفيين في صياغة القانون لضمان تمثيل جميع وجهات النظر.الحفاظ على أمن الدولة دون المساس بحرية الصحافة يمكن تحقيق ذلك عبر إجراءات قانونية تُحافظ على استقرار البلاد، مع منع أي استغلال لقوانين الصحافة لقمع حرية التعبير. يجب أن تعمل الحكومة على تمكين الصحافة كأداة تنموية وليس مجرد وسيلة للرقابة السياسية.الإعلام القوي هو شريك في بناءالدولة وتحديث قانون الصحافة يجب أن يُحافظ على هذا الدور دون أن يكون وسيلة للسيطرة أو التقييد. حفظ الله السودان وشعبه.