جلسة لمجلس الأمن بخصوص السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة صباح اليوم الاثنين، حيث سيصوت على مشروع قرار يهدف إلى تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يقدم الدعم للجنة عقوبات السودان. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على السودان، وذلك بناءً على القرار 1591، حيث من المتوقع أن يتم تمديد الولاية لمدة عام إضافي، لتستمر حتى 12 مارس 2026. وقد قامت الولايات المتحدة، التي تلعب دوراً رئيسياً في صياغة هذه العقوبات، بإعداد نص القرار الذي سيتم التصويت عليه.

في سياق متصل، كان مجلس الأمن قد جدد في وقت سابق تفويض فريق الخبراء لمساندة لجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 2725، الذي تم اعتماده في 8 مارس 2024. وقد تم تحديد فترة التفويض حتى 12 مارس 2025، حيث تم اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع دولتين عن التصويت، وهما الصين وروسيا. وقد شكلت مدة التفويض موضوعاً معقداً خلال المفاوضات، حيث سعى الأعضاء إلى التوصل إلى توافق حول الفترة الزمنية المناسبة لدعم جهود اللجنة.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام المجتمع الدولي بمراقبة الوضع في السودان، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها البلد. ويعتبر فريق الخبراء أداة حيوية في تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجنة العقوبات، مما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات المتخذة. من المتوقع أن تثير المناقشات حول مشروع القرار الجديد العديد من الآراء والتوجهات بين الدول الأعضاء، مما يعكس التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

نقلاََ عن مؤقع اخبار السودان