أخبار

السيسي يتابع توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية في مصر والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية

القاهرة - علي فوزي

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لتوطين الصناعات الدفاعية والصناعات المرتبطة بالمركبات والمعدات الفنية، في إطار خطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس تفقد نماذج متنوعة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني، والتي جرى تصنيعها بالكامل داخل مصانع القوات المسلحة، وفق أحدث نظم التصميم والتصنيع، مع مراعاة تعدد استخداماتها وتعظيم قدراتها التشغيلية.

كما اطلع الرئيس على نماذج من المركبات المستهدف تطويرها وتصنيعها محلياً بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التصميم والتصنيع، وما شهدته هذه الصناعة من تطور لمواكبة المعايير والتقنيات المتبعة عالمياً.

وشهد اللقاء كذلك اختبار نماذج من المركبات الكهربائية، ضمن توجه الدولة نحو التوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، بما يدعم تطوير قطاع النقل والصناعات المغذية له.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، بهدف توطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد، إلى جانب إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة تطوير منظومة التأمين الفني، والاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية في تصنيع وتطوير المعدات والمركبات، بما يخدم القطاعين العسكري والمدني، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المختلفة.

ووجّه الرئيس بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية بما يسمح بتصدير بعض الطرازات إلى الدول الشقيقة والصديقة.
IMG 20261107 WA0007
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه مصر نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصناعية الوطنية، بما يربط تطوير الصناعات الدفاعية بجهود توطين التكنولوجيا وتنمية الصناعات المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى