حفر 5 آبار بتمويل سيادي وتأهيل مشروع 22 ألف فدان للحاق بالشتوي.. أبرز مخرجات الاجتماع الأول للجنة حقوق أهالي أمري بمروي برئاسة وزير البنى التحتية.

ترأس مدير عام وزارة البنى التحتية الوزير المكلف م. محمد سيد أحمد فقيري اليوم الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة حقوق أهالي أمري، المشكلة بقرار الوالي رقم 34 لسنة 2026م.

وأعلن مقرر اللجنة المدير التنفيذي لمحلية مروي دفع الله محمد صديق، عن الشروع فوراً في حفر خمس آبار لمياه الشرب بتمويل من رئيس مجلس السيادة، باعتبار المياه أولوية قصوى، وتكليف مدير المشروع الزراعي بإعداد دراسة عاجلة لتأهيل المشروع البالغ 22 ألف فدان للحاق بالموسم الشتوي.

كما التزم مفوض وحدة تنفيذ السدود، وفقاً لمقرر اللجنة، بمعالجة ملف تسجيل القطع السكنية التي وزعت عام 2006م، بالتنسيق مع وزير البنى التحتية ورئيس الجهاز القضائي بالولاية، ودفع كافة الاستحقاقات المثبتة بالمستندات، والتي تشمل تسليم الملك الحر وإنشاء المحطة النيلية وتوصيل الكهرباء والمياه.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى لقضايا أمري الشيخ الفكي الشيخ، أن اللجنة أمّنت على جميع القضايا بعد نقاش مستفيض، وطلبت استكمال بعض المستندات تمهيداً لرفع تقرير مفصل لوالي الشمالية لاتخاذ ما يلزم على مستوى الولاية ورفع المتبقي للجهات العليا، معتبراً أن قضايا المنطقة وضعت في مسارها الصحيح نحو استرداد الحقوق كاملة.

وكان والي الشمالية قد أصدر القرار رقم 34 بتشكيل لجنة مشتركة من البنى التحتية ومحلية مروي ووحدة السدود والمجلس الأعلى لأهالي أمري لمتابعة وحسم ملف مهجري أمري الممتد منذ 2006م.