نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.
وأكدت الوزارة أن الأسعار المتداولة على أنها ستدخل حيز التنفيذ غير صحيحة ولا تستند لأي قرار رسمي، مشددة على استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تغيير.
وأوضحت أن اللجنة المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم تصدر أي قرارات أو توصيات بشأن تعديل الأسعار.
