أطلق وزير الداخلية بابكر سمرة مشروع اللوحة الرقمية الإحصائية للسجل المدني، في خطوة وصفها بأنها نوعية لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وقال الوزير إن المشروع يمثل نقلة نوعية في توظيف البيانات المتاحة في السجل المدني، حيث يوفر مؤشرات إحصائية دقيقة تسهم في تحليل الواقع السكاني بوضوح، ودعم عمليات التخطيط ورسم السياسات.
