مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية… رافعة العدالة الاقتصادية في السودان

في وقتٍ تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتضيق فيه سُبل المعيشة على شرائح واسعة من المجتمع، يبرز مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية كواحد من الأعمدة الوطنية الصلبة التي ظلت تحمل على عاتقها همّ التنمية الشاملة وخدمة الفقراء والمساكين ، لا كشعارات براقة بل كواقع ملموس في شتى ربوع البلاد.

هذا المصرف الوطني لم يُنشأ ليكون مجرد مؤسسة مالية، بل هو مشروع تنموي أصيل، يُجسّد البُعد الاجتماعي للاقتصاد ، ويعمل على دعم الشرائح الضعيفة ، بدءاً من تمويل صغار الحرفيين والمزارعين، إلى دعم المرأة الريفية، وحتى إسناد محدودي الدخل بتمويلات صغيرة ميسّرة تمكنهم من العيش بكرامة.

التحية والتقدير للأستاذ مزمل عبدالرحمن أبوبكر ، المدير العام للمصرف، الذي يقود هذه المؤسسة برؤية وطنية متقدمة، ومهنية عالية، جعلت من الادخار اسماً يرتبط بالأمل والتمكين في نفوس البسطاء. وعبره، التحية موصولة لمجلس إدارة المصرف الذي ظل يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه في كل خطط العمل والبرامج.

مصرف الادخار اليوم لا يوزع الأموال فحسب، بل يغرس الكرامة، و يبني الاستقرار الأسري، و يحارب الفقر بالإنتاج لا بالهبات . ولعل من أبرز ما يُحسب له، هو التوسع في التمويلات الصغيرة المنتجة، والإجراءات المبسطة التي تراعي أوضاع المستفيدين، بعيداً عن تعقيدات البنوك التقليدية.

في وطن كالسودان، حيث تتطلب التنمية إرادة حقيقية، يمثل مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية نموذجاً ناجحاً يجب أن يُحتذى به، وتُوفر له كل سبل الدعم والتوسع، لأنه مصرف الشعب بح.

فلكم منا كل التحية والتقدير، ونأمل أن تظلوا كما أنتم، سنداً للفقراء، وذراعاً للعدالة الاقتصادية.