(دون خجل)… و(دون إستهجان) العنصرية في بريطانيا – لغة العصر
وكالات- اخبار
في عصر المحافظين والنزعة القومية والشعبوية الفراجية، لم يعد السؤال المطروح هو: “هل هذا الشخص متعصب؟” بل أصبح السؤال المطروح هو: “هل هذا يهم حقاً؟” جايسون أوكنداي – The Guardian
أثار تصريح وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، ضجة كبيرة حين قال إنه لم يعد يرى وجهاً أبيض في منطقة هاندزورث في برمنغهام. وتم نقل الخبر كما لو أنه سيؤثر على مستقبله السياسي. ولكنني أعتقد أن جينريك قال شيئاً صريحاً دون تلميحات أو إيماءات، ورغم ادّعائه أن “الأمر لا يتعلق بلون البشرة” إلا أنه كان إشارة صريحة إلى العرق، وتوبيخاً واضحاً للمجتمعات البريطانية التي يهيمن عليها الملونون.
مع ذلك، لم يكن غياب العواقب مفاجئاً، إذ لطالما تم التلاعب بمسألة العنصرية في المجال العام، وأُعيدت صياغة القواعد المتعلقة بمن يحق له التكلم عن العرق في بريطانيا. وتقويض جينريك لقواعد كرامة الخطاب العنصري شجّع زملاءه للاستجابة لهذا التحول؛ فقد دعت كاني لام، نجمة حزب المحافظين الصاعدة، للدعوة في الأسبوع الماضي لترحيل العائلات المقيمة قانونياً لجعل المملكة المتحدة “متماسكة ثقافيًا”.
وجدير بالذكر أن ننوه إلى اختلاف نهج ديفيد كاميرون؛ حيث اختلف مع جامعة أكسفورد عندما صرّح بأن العدد المنخفض للطلاب السود فيها ” مخزٍ”. وقال: إن بريطانيا لا تزال تعاني من مشكلة العنصرية، كما عمل مع ديفيد لامي حزبياً لمعالجة التمييز العمصري في نظام العدالة.
وكذلك فعلت تيريزا ماي خلال فترة ولايتها كوزيرة للداخلية، حيث انتقدت قوة الشرطة لكونها “بيضاء للغاية”. وكانت ماي وزيرة الداخلية ورئيسة الوزراء الوحيدة التي أخذت على محمل الجد حقيقة أن صلاحيات الشرطة، وخاصة فيما يتعلق بالإيقاف والتفتيش، بحاجة إلى إصلاح بسبب سوء تطبيقها على الرجال السود.
إن هذا ليس مدحاً لكاميرون أو ماي لأن بعض سياساتهما لم تخل من التمييز العنصري. فقد كان لسياسات التقشف تأثير غير متناسب على الأقليات، ويشمل إرث ماي العدائي بشأن الهجرة فضيحة ويندراش، إحدى أكبر المظالم المعاصرة ضد البريطانيين السود. وهذه حالات حرمان وأضرار لا يمكن غفرانها لمجرد اعترافهم بوجود العنصرية. ومع ذلك، فقد اعترفوا بها.
فكيف غيّر اليمين مسار الأمور جذريًا لدرجة أن العنصرية أصبحت أمرًا لا يُصدق؟
لقد ترسخت فكرة أن الأقليات العرقية، وخاصة السود، بدأت تحظى بمعاملة خاصة، وأثار ذكل استاء عاماً. وفي عام 2012، حذّرت ليندا بيلوس، رئيسة معهد ممارسي المساواة والتنوع آنذاك، من هذا الأمر عندما سعت ماي إلى إلغاء أجزاء من قانون المساواة، كإلغاء بند يفرض “واجباً اجتماعياً واقتصادياً” على السلطات. قالت بيلوس: “سيكون لدى الناس انطباع بأن السود يتمتعون بمزايا إضافية.
وفي ظلّ التقشف وعقود من الإهمال ازدادت الطبقات العاملة البيضاء، وكذلك مجتمعات الطبقة العاملة الأخرى، فقراً. إلا أن فكرة البياض كمحور للحرمان استندت إلى نتائج تلاميذ المدارس البيض، الذين ظلّ أداؤهم دون المستوى المطلوب مقارنة بأقرانهم من المجموعات العرقية الأخرى. وقد شاع استخدام فكرة “الطبقة العاملة البيضاء” المتماسكة الساخطة، التي كانت الضحية الرئيسية للتمييز العنصري، بين السياسيين في أواخر العقد الأول من القرن 21، مما زرع بذور الانقسام بين الفئات المحرومة، بل وساهم في تعميق وطمس حقيقة عدم المساواة في بعض مناطق المملكة المتحدة، وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، ترسخ موقف اليمين المتزمت في بريطانيا في المشاعر المعادية للمهاجرين، متبنيًا فكرة مفادها أن بريطانيا لا تعمل لصالح سكانها “الأصليين”. ولم يكن هناك “امتياز أبيض”: في الواقع، مُنحت الكثير من الامتيازات والمزايا لمجموعات “مختلفة”. وأصبح النقاش حول العرق والعنصرية منفصلاً بشكل عن فحص التحيز أو القمع المنهجي، ومُركزًا على الأفراد ووصمهم بـ”العنصرية” كوسيلة لاغتيال الشخصية.
وبرز هذا الاتجاه خلال رئاسة بوريس جونسون للوزراء، حيث ركزت تقييمات “استفزازه اليميني” على تصريحات سابقة حول النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بأنهن مثل “صناديق البريد”، وكانت هذه تصريحات عنصرية بشكل لا لبس فيه. ولكن هوس وسائل الإعلام بهذه القضية أشار إلى تضييق نطاق الخطاب حول العرق: فقد أصبح السؤال يدور حول ما يفكر فيه شخص ما ويشعر به، وهو أمر يصعب التأكد منه لأن قلة من الشخصيات العامة تعترف بأنها عنصرية، بدلاً من التركيز على الآثار المادية الحقيقية للعنصرية.
والآن، في عام 2025، نواجه هجمة شرسة من الخطابات العنصرية حول الهجرة والمجتمعات والتكامل، مع حرمان المجال العام تمامًا من قدرته على التعامل معها. والسبب أن العنصرية أصبحت منفصلة تماماً عن السياسة “الجادة”، ومناقشتها أمر سخيف ومزعج. ففي الشهر الماضي، عندما سُئلت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، عما إذا كانت تعتقد أن نايجل فاراج عنصري، قالت إنه “أسوأ من عنصري” بسبب سياساته المتحيزة.
وعلى نفس المنوال، ادعى لامي أن فاراج “غازل شباب هتلر” عندما كان تلميذاً، لكنه أُجبر على التراجع عن هذا التصريح. وما كان واضحاً من رد الفعل العام على هذه التعليقات هو الاعتقاد ليس فقط بأنه من الخطأ توجيه ما تم اختزاله إلى سخرية شخصية تافهة لخصم سياسي، ولكن أيضاً أنه كان أمراً غير جاد.
إن الحدود ومعابر القناة والهجرة هي مجالات الاهتمام الحقيقية للشعب البريطاني. أما مغازلات فاراج أو جونسون باللغة العنصرية ليس كذلك. وفي الواقع يجب أن لا يتم اختزال العنصرية باللغة المستخدمة من قبل هؤلاء، بل بأثرها في التعليم أو الصحة أو التوظيف أو العدالة. وبالطبع لا يواجه جينريك أي عواقب لحديثه عن نقص الوجوه البيضاء. والسؤال ليس عن العواقب، بل عن إلى أي مدى قد يذهب؟
لقد أثرت مسألة تقويض العرق في المجال العام دون مساءلة على السياق السياسي؛ حيث استمد حزب المحافطين الريطانيين المتشددين قوة ونجاحاً بحيث أصبح من الصعب حتى على كير ستارمر تسمية العنصرية وتقديم الطمأنينة للأشخاص الملونين في المملكة المتحدة.
وفي هذه الأثناء، وضع اليمين نصب عينيه إحراق أي حركة من أجل التقدم أو التصحيح المنهجي لنتائج الأقليات البريطانية. وإلا فلماذا يكون المحامي روبرت لو، الذي انتُخب نائباً إصلاحياً عن غريت يارموث ويجلس الآن كمستقل، مهووساً بوجود مؤسسة تضم 10 آلاف متدرب أسود، وتوفر خبرة عمل مدفوعة الأجر وتدريباً داخلياً للطلاب والخريجين السود؟
إن روبرت لو يستمتع بتجريد كلمة “العنصرية” من معناها وقوتها، ومع ذلك يصف البرنامج بأنه “قذارة عنصرية”، وتدعمه مجلة “ذا سبيكتاتور”. والحقيقة هي أن مهنة المحاماة لا تزال تعاني من “نقص مزمن في تمثيل المواهب السوداء” – ولكن في هذا الواقع المقلوب من “العدالة ذات المستويين” حتى في حالة وجود عنصرية حقيقية ومثبتة ضد السود في الشرطة، فإن الحقائق لا أهمية لها.
في ظل هذا المناخ، يتزايد التشكيك في الأقليات البريطانية وانتمائها. وتشكو النائبة الإصلاحية سارة بوتشين علناً من أن الإعلانات “مليئة بالسود والآسيويين”، ورغم اعتذارها لاحقاً، أكدت أن هذه الإعلانات “لا تمثل المجتمع البريطاني”.
وبينما تعالج جامعة أكسفورد نقص تمثيلها للطلاب السود، تحقق صحيفة التلغراف في الجامعة وتتهمها بـ”الهندسة الاجتماعية”. وفي الصيف، أجرت قناة جي بي نيوز مقابلة صوتية مع رجل أسود مصاب بالتوحد، وأهانته لقلة معرفته بالتاريخ البريطاني. واعتُبر هذا تجاوزاً للحدود، بل وأدانه تومي روبنسون. ومع ذلك، كان وسيلة أخرى لاختبار حدود الخطاب المقبول.
إن ما تتم ممارسته على الهامش سرعان ما يصبح سائداً. وفي مؤتمر حزب المحافظين، هاجم جينريك لامي لجهله أي جبن أزرق يُناسب نبيذ بورتو. وربما نواجه جميعاً قريباً هذه الأسئلة حول ما إذا كانت قيمنا ومعرفتنا متوافقة مع هذه الأمة.
المصدر: The Guardian
